بصادرات 100 مليون دولار.. انطلاق المهرجان الدولي الثامن بالواحات البحرية السبت

تنطلق يوم السبت المقبل؛ فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية بمدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر حتي 10 نوفمبر الجاري، وبمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء والسفراء والمحافظين والمسؤولين، إلى جانب نخبة من الخبراء والمصدرين والمستثمرين في قطاع التمور، ويأتي المهرجان في إطار التعاون المشترك بين وزارة التجارة والصناعة، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ومحافظة الجيزة، وبالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعدد من الجهات المعنية، وتنفيذ شركة كونسبت لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

دعم رئاسي لقطاع التمور وتعزيز القدرة التنافسية

يهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على قطاع التمور المصرية؛ باعتباره أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة في الزراعة المصرية، من خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين جميع أطراف سلسلة القيمة داخل وخارج مصر، كما يشمل المهرجان عرض وتسويق أبرز أصناف التمور المنتجة بالواحات البحرية ومختلف مناطق الإنتاج على مستوى الجمهورية، إلى جانب تنظيم ندوات علمية وجلسات نقاشية تتناول التحديات الراهنة في القطاع واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في إنتاج وتصنيع وتصدير التمور، بما يسهم في رفع الجودة وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

دمرداش: الدولة حققت نقلة نوعية في صادرات التمور

وأكد عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن المهرجان يأتي تتويجًا للنجاحات الكبيرة التي حققها قطاع التمور المصري خلال السنوات الأخيرة، بفضل الدعم الرئاسي والحكومي المتواصل لهذا القطاع الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن التمور تمثل أحد أهم محاور نمو الصادرات الزراعية المصرية، داعيًا القطاع الخاص إلى مواصلة ضخ الاستثمارات في محطات الفرز والتعبئة والثلاجات ومراكز التصنيع لتعظيم الاستفادة من المقومات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا المجال.

صادرات مصر من التمور تنمو 46% في القيمة

ووفقًا للمجلس التصديري، حققت صادرات التمور المصرية أداءً متميزًا خلال الموسم التصديري الماضي، إذ بلغت نحو 77 ألف طن بقيمة تجاوزت 100 مليون دولار، مسجلة نموًا بنسبة 34% في الكميات و46% في القيمة مقارنة بالموسم السابق، فيما يُنتظر أن يسهم المهرجان في تعزيز سمعة التمور المصرية عالميًا، ودعم خطط الحكومة لزيادة القيمة المضافة من التصنيع والتعبئة والتسويق الخارجي، بما ينعكس على زيادة العائدات التصديرية وتشغيل العمالة الريفية.