وزير المالية: صفقة علم الروم لخفض المديونية وتحسين المؤشرات الاقتصادية

وصف الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، صفقة تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي، بالشراكة مع شركة الديار القطرية، بأنها صفقة مميزة وكبرى، موضحًا أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع يبلغ نحو 30 مليار دولار كتقديرات أولية، ما يجعلها واحدة من أكبر صفقات التطوير العقاري في مصر خلال السنوات الأخيرة.

3 مكونات مالية رئيسية للصفقة

كشف وزير المالية عن تفاصيل المكونات المالية المباشرة للصفقة، والتي تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية:

3.5 مليار دولار نقدًا سيتم تحصيلها قبل ديسمبر المقبل.

حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار مع استكمال مراحل المشروع.

شراكة في العائد لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 15% من أرباح المشروع بعد استرداد التكاليف.

وأشار كوجك إلى أن هذه الإيرادات، خصوصًا النقد الأجنبي الصافي، ستسهم في تعزيز قدرات الدولة المالية، وتستهدف بشكل مباشر خفض المديونية وتحسين المؤشرات الاقتصادية، بما يتيح توجيه الموارد نحو المواطن والمستثمر.

تنمية اقتصادية وفرص عمل

وأكد وزير المالية أن مشروع علم الروم سيُحدث نقلة تنموية شاملة في المنطقة، عبر تحويلها إلى مدينة متكاملة توفر آلاف فرص العمل للشباب المصري، وتعزز من جاذبية الساحل الشمالي كوجهة سياحية واستثمارية مميزة.
وأضاف أن تحقيق المستثمرين لعوائد مجزية يمثل أفضل دعاية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى السوق المصري

امتداد للطفرة في الساحل الشمالي

وفي ختام تصريحاته، أشار كوجك إلى الطفرة التنموية الكبرى التي تشهدها المنطقة الغربية بفضل مشروعات الدولة، مستشهدًا بتجربة مدينة العلمين الجديدة التي تحولت إلى مدينة عالمية متكاملة بعد سنوات من الاستثمار الحكومي الضخم، مؤكدًا أن القطاع الخاص المصري أصبح شريكًا رئيسيًا في جذب المستثمرين الخارجيين عبر مشروعاته الممتدة في ربوع الجمهورية.