جمال أبو الفتوح: صفقة علم الروم تعيد رسم خريطة الساحل الشمالي التنموية
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الصفقة المصرية القطرية لتنفيذ مدينة متكاملة بمنطقة علم الروم على مساحة 4900 فدان، باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار لقيمة الأرض، يأتي استكمالًا لمسيرة النجاح التي بدأتها الدولة في صفقات التطوير الكبرى، وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة، التي فتحت الباب أمام تدفقات استثمارية غير مسبوقة وشراكات دولية كبرى، لافتاً إلى أن هذه الصفقة الجديدة ستشهد أيضًا ضخ استثمارات إضافية تقدر بنحو 29 مليار دولار لتطوير مشروع شامل يُعيد تشكيل الخريطة السياحية العالمية .
مشروع علم الروم يمثل نقلة نوعية في خريطة التنمية العمرانية
وأضاف "أبو الفتوح"، أن مشروع علم الروم يمثل نقلة نوعية في خريطة التنمية العمرانية، إذ سيقام على موقع استراتيجي مميز غرب رأس الحكمة، ويتمتع بإطلالة خلابة على البحر المتوسط، ويضم أنشطة سياحية وسكنية وتجارية وخدمات متكاملة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء مدن ذكية مستدامة تراعي البعد البيئي وتوفر فرص عمل ضخمة للشباب في مجالات السياحة والبناء والخدمات، على غرار مدينة العلمين الجديدة .
مشروعات التطوير السياحي والعقاري متعددة الاستخدامات
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المشروع يعد من أكبر مشروعات التطوير السياحي والعقاري متعددة الاستخدامات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويُتوقع أن يخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما يعزز القدرة التنافسية للسياحة المصرية في حوض المتوسط، ويدعم خطط التوسع العمراني خارج المراكز السكانية التقليدية، مؤكدًا أن الصفقة تعكس ثقة المستثمرين العرب والأجانب في الاقتصاد المصري وفي سياسات الدولة الهادفة لجذب الاستثمارات الكبرى .
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن المشروع سيسهم في رفع القيمة الاستثمارية لمنطقة علم الروم ووضعها على خريطة السياحة الشاطئية العالمية، فضلًا عن مساهمته في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للتنمية العقارية والسياحة الساحلية، وأيضا في إعادة رسم ملامح الساحل الشمالي وتحويله إلى منطقة جاذبة عالمية.
المتحف المصري الكبير يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة
وفي سياق آخر، أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن المتحف المصري الكبير يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة، ليس فقط كصرح ثقافي ضخم، بل كمحرك فعّال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، وخاصة السياحة والخدمات والبنية التحتية، لافتًا إلى أن المتحف الذي تصل مساحته إلى نحو 500 ألف متر مربع ويضم ما يقرب من 100 ألف قطعة أثرية، سيسهم في تحويل المنطقة المحيطة به إلى قطب سياحي واقتصادي عالمي، مشدداً بأنه قادر على تحقيق نقلة نوعية في مفهوم الاستثمار الثقافي والسياحي في مصر.
مشروعات التطوير السياحي والعقاري متعددة الاستخدامات
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الدولة نجحت في تطوير البنية التحتية والخدمات المحيطة بالمتحف، من طرق وفنادق ومراكز خدمية وتجارية، وهو ما يفتح الباب أمام القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في مشروعات سياحية وخدمية، تشمل الفنادق، والمطاعم، ومراكز التسوق، والنقل الذكي، والخدمات اللوجستية، وبذلك يوفر فرص عمل مستدامة، لاسيما أن التقديرات الأولية تشير إلى أن المتحف سيوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة و30 ألفًا غير مباشرة في قطاعات متعددة تشمل السياحة والإرشاد السياحي والأمن والنقل والمطاعم، كما من المتوقع أن يسهم في زيادة أعداد السائحين بنسبة تتراوح بين 25 و30% خلال العام الأول من افتتاحه.