حملة موسعة لضبط الخارجين عن القانون وإعادة الانضباط للشارع في المعصرة|صور
شهدت منطقة المعصرة، في حلوان، اليوم الخميس، حملة أمنية موسعة قادها المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث القسم، في إطار خطة وزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون.
حملة أمنية بالمعصرة
جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بضرورة تكثيف الجهود الميدانية لإعادة الانضباط إلى الشارع وضبط العناصر الإجرامية.
انطلقت الحملة في ساعات مبكرة من صباح اليوم، حيث تم تقسيم القوات إلى مجموعات ميدانية تولت ملاحقة المطلوبين على ذمة قضايا جنائية، ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد عدد من المتهمين الهاربين، وشهدت شوارع المعصرة انتشارًا أمنيًا مكثفًا أسهم في تعزيز الشعور بالأمان بين المواطنين.
وتمكنت القوات خلال الحملة من ضبط عدد من العناصر التي صدرت بحقها أحكام قضائية، إلى جانب فحص عدد من المشتبه فيهم للتأكد من هوياتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
حدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
متى تخفف عقوبة المخدرات
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.