المفوضية الأوروبية تناقش فرض قيود جديدة على التأشيرات مع دول الاتحاد الأوروبي

قال ماركوس لاميرت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن المفوضية تُجري حاليًا مناقشات مع دول الاتحاد الأوروبي حول مسألة منح تأشيرات «شنجن» للمواطنين الروس، مشيرًا إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى أي تفاصيل محددة بشأن الخطوات المقبلة.

وأوضح «لاميرت» خلال مؤتمر صحفي، أن الاتحاد الأوروبي سبق أن فرض قيودًا على منح التأشيرات للروس، مضيفًا أن المفوضية تتابع تنفيذ هذه الإجراءات عن كثب، لافتًا أن هناك مباحثات جارية بالتنسيق مع الدول الأعضاء؛ لبحث إمكانية اتخاذ تدابير إضافية في هذا الشأن.

وأكد لمتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن سياسة إصدار التأشيرات تظل من صلاحيات كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن أي قرارات جديدة ستتطلب توافقًا بين الحكومات الوطنية.

جورجيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي

وفي وقت سابق، صنفت المفوضية الأوروبية في بيانًا رسميًا، جورجيا كـدولة «مرشحة اسميا»؛ للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة ما وصفته بـ«التراجع الديمقراطي المستمر» في البلاد.

وأوضح بيان المفوضية الأوروبية: أنه «استناداً إلى استنتاجات المجلس الأوروبي في ديسمبر 2024، والتي أشارت إلى أن عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي معلقة بحكم الواقع، وبالنظر إلى استمرار التراجع الديمقراطي في البلاد؛ إذ تعتبر المفوضية الأوروبية أن جورجيا دولة مرشحة من الناحية الأسمية فقط».

ويأتي موقف المفوضية الأوروبي وسط تزايد الانتقادات الموجهة إلى حكومة جورجيا بشأن القيود المفروضة على المعارضة ووسائل الإعلام، إلى جانب مخاوف الاتحاد من ابتعاد «تبليسي» عن مسار الاتحاد الأوروبي في سياساتها الداخلية والخارجية.

الاتحاد الأوروبي يخصص دفعة مساعدات لأوكرانيا

خصص الاتحاد الأوروبي دفعة مالية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو، كمساعدة إلى أوكرانيا؛ ليصل بذلك إجمالي المساعدات الأوروبية المقدمة إلى كييف منذ عام بدء الحرب الروسية الأوكرانية لعام 2022 نحو 180 مليار يورو، وذلك بحسب بيان رسمي نُشر على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي.

وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي، أن القرار الجديد يأتي بعد تقييم إيجابي؛ لاستكمال أوكرانيا الخطوات التسع المطلوبة للاستفادة من الدفعة الخامسة، إلى جانب خطوة إضافية من الدفعة الرابعة التي كانت قيد التنفيذ، مما أتاح صرف التمويل الجديد لدعم الاقتصاد الأوكراني.

وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أن المبلغ المخصص يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي الكلي في أوكرانيا، وضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة، والإدارة العامة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.