رئيس الوزراء: تدخل الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى ضرورة تاريخية
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، أن تدخل الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى لم يكن خيارًا بل ضرورة تاريخية لتهيئة المناخ الاستثماري في مصر.
وأكد في معرض حديثه، أن توقيع الشراكة الاستثمارية لمشروع علم الروم بمطروح جاء بدعم مباشر من الرئيس السيسي وأمير قطر.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه بمجرد الإعلان عن توقيع العقود، تابعت ردود الأفعال على منصات التواصل الاجتماعي، ورأيت تساؤلات حول سبب عدم تنفيذ الحكومة للمشروع بنفسها، رغم أن نفس الأطراف كانت تنتقد إنفاق الدولة على مشروعات مثل العلمين والساحل.
إنجاز كبير وتتقدم على دول كثيرة فى قطاع التعدين
وتابع: إن مصر تحقق إنجاز كبير وتتقدم على دول كثيرة فى قطاع التعدين، وإن 3.5 مليار دولارسيتم سدادها للدولة فى ديسمبر المقبل مقابل أرض مشروع علم الروم.
ونوه إلى أن الدولة حين بدأت في تنفيذ مشروعات قومية كالعاصمة الإدارية الجديدة، كانت تبحث عن فرصة استثمارية حقيقية في لحظة فارقة، وكان لا بد من اتخاذ زمام المبادرة.
وتابع، لو لم تنفق الدولة على البنية التحتية والصحة والاتصالات لما جاءت الاستثمارات التي نشهدها اليوم في مختلف القطاعات.
وجاء ذلك فى مؤتمر بثته فضائية إكسترا نيوز لايف.
وأشار إلى أن هذه المشروعات العملاقة مهدت الطريق أمام القطاع الخاص، الذي بدأ يرى في مصر بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، مؤكدًا أن الدولة لا تنافس المستثمر، بل تفتح له الأبواب وتوفر له الأرضية المناسبة للنمو.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية- قطرية، لتنمية وتطوير منطقة سملا وعلم الروم، بمطروح بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.
شركة الديار القطرية الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادية
وفى سياق ذات صلة كانت قد كشفت وكالة رويترز، أن شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادية القطري، ستبرم صفقة شراكة كبرى مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لتطوير مشروع عقاري ضخم على ساحل البحر الأبيض المتوسط بإجمالي استثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار في منطقة علم الروم.
ولفتت رويترز إلى أن الاتفاقية تشمل سداد 3.5 مليار دولار مقابل الأرض، إلى جانب استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لتنفيذ المشروع، الذي يمتد على مساحة 4900 فدان بطول 7.2 كيلومتر على الساحل الشمالي.
وتعد هذه الصفقة من أضخم الاتفاقات الاستثمارية الأجنبية في قطاع التطوير العقاري المصري بعد صفقة رأس الحكمة والتي أبرمتها مصر مع الإمارات بـ 35 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين الخليجيين في السوق المصرية واستمرار جاذبية قطاع العقارات كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.