3 مرشحين على مقعد الرئيس.. ماذا تعرف عن انتخابات نادي القضاة؟
يترقب الوسط القضائي الانتخابات الكلية لنادي القضاة، بعد انتهاء الدورة القانونية لمجلس الإدارة الحالي برئاسة المستشار أبو الحسين قايد، رئيس محكمة النقض، ليبدأ سباق جديد نحو مقعد رئاسة النادي وعضوية مجلس إدارته.
من المقرر أن تجرى الانتخابات وفقا لأحكام اللائحة الأساسية لنظام نادي قضاة مصر على 17 عشر مقعد، تشمل مقعد الرئيس، ومقعد المتقاعدين، و5 مقاعد لفئة المستشارين، و5 مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة بالمحاكم الابتدائية (على أن يكون أحدهم قاضيا على الأقل)، و5 مقاعد لأعضاء النيابة العامة (على أن يكون أحدهم من وكلاء النائب العام).
وقد تم فتح باب الترشح بشكل رسمي في 2 من نوفمبر الجاري ويستمر حتى يوم 9 نوفمبر باستثناء يوم الجمعة، من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا، وذلك تنفيذًا للمادة (13) من اللائحة التي تنص على أن تتولى لجنة عليا برئاسة أقدم نواب رؤساء محاكم الاستئناف الإشراف الكامل على الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها.
كانت أولى القوائم التي تقدمت للانتخابات هي قائمة المستشار أبو الحسين قايد، الرئيس الحالي للنادي، ونائب رئيس محكمة النقض، الذي يخوض السباق لتجديد الثقة لقيادة النادي لدورة جديدة.
المستشار أبو الحسين من الأسماء المعروفة في الأوساط القضائية
المستشار أبو الحسين من الأسماء المعروفة في الأوساط القضائية، حيث تولى رئاسة النادي بالتزكية لمدة عام بعد سفر المستشار محمد عبدالمحسن، الرئيس السابق، في إعارة خارج البلاد.
وتضم قائمته الجديدة تشكيل شبه متجدد، إذ تشمل 11 عضو جديد من أصل 17، بما يعكس رغبة في الدماء الجديدة واستكمال ما بدأته الإدارة السابقة.
وجاء في تشكيل القائمة عن رؤساء المحاكم: المستشارون إبراهيم المنشاوي، وعبدالله صيام، وعلاء أبو صغير، محمد عطية، وعن النيابة العامة: المستشاران محمد وجيه أبو الوفا، وأمير عبد المنعم، وعن المستشارين: المستشاران أحمد ماهر نصر، وعبدالرحمن الشهاوي، وعن المتقاعدين: المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل الأسبق لشؤون جهاز الكسب غير المشروع.
أما من أعضاء المجلس السابق الذين انضموا للقائمة، فهم المستشارون محمد فاروق، ومحمد صبحي، وحازم رسمي، ومحمود المرغني عن فئة المستشارين، وكريم الزقرد ممثل النيابة العامة، إلى جانب المستشار أبو الحسين قايد نفسه.
في المقابل، تقدم المستشار محمد العادلي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بأوراق ترشحه على مقعد رئيس نادي القضاة، بقائمة انتخابية جديدة ينتظر أن تشهد منافسة قوية، حيث يعد العادلي من أبرز الوجوه القضائية ذات التاريخ المهني المتنوع والخبرة الممتدة في العمل القضائي والإداري.
المستشار محمد العادلي من أبناء محافظة سوهاج، تخرج في كلية الشرطة عام 1987، وبدأ حياته العملية ضابطا في جهاز البحث الجنائي بعدد من محافظات الصعيد، حيث لعب دورا بارزا في مكافحة الجريمة والإرهاب خلال التسعينيات.
في عام 1991 التحق بسلك القضاء معاونا للنيابة العامة، وتدرّج في المناصب حتى أصبح رئيسًا لمحاكم ابتدائية عدة، ثم تم ترقيته إلى رئيس بمحاكم الاستئناف عام 2006، كما شغل منصب وكيل التفتيش القضائي بوزارة العدل عام 2013، وهو من المواقع الحساسة التي تتطلب دقة وخبرة.
وفي عام 2019، أُعير إلى دولة الكويت، حيث عمل مستشار قانوني لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي لمدة عامين، قبل أن يعود ليتولى رئاسة عدد من المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف.
المرشح الثالث هو المستشار سامح عبد الوهاب، رئيس محكمة جنايات السويس، الذي تقدم رسميا أيضا بأوراق ترشحه لخوض السباق الانتخابي على مقعد رئيس نادي القضاة في الانتخابات المزمع عقدها يوم 20 ديسمبر المقبل.
المستشار سامح عبد الوهاب بدأ مسيرته في النيابة العامة عام 1994 بوكالة نيابة سيدي بشر بالإسكندرية، ثم أُعير إلى دولة الكويت، حيث عمل مستشار قانوني لرئيس مجلس الوزراء الكويتي لمدة ست سنوات، قبل أن يعود إلى مصر ويتولى رئاسة محكمة الجنايات باستئناف الإسكندرية، ثم محكمة جنايات السويس، إلى جانب توليه في وقت سابق منصب السكرتير العام لنادي قضاة جنوب سيناء.
عبد الوهاب معروف عنه باهتمامه المتواصل بالقضايا التي تمس الشأن العام للقضاة، وحرصه على تقديم مبادرات تعزز التواصل بين الأجيال المختلفة من القضاة، كما يتمتع بسمعة طيبة وسيرة مهنية نزيهة، جعلت ترشحه يحظى بتقدير عدد واسع من أعضاء الجمعية العمومية للنادي.
ومن المنتظر أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة بين المرشحين الثلاثة، الذين يمثل كل منهم مدرسة مختلفة في الإدارة والرؤية والعمل القضائي، ومن المنتظر أن تكتمل بقية القوائم الانتخابية خلال الأيام المقبلة.