عضو بالاحتياطي الفيدرالي: نحتاج لمزيد من خفض الفائدة رغم مفاجأة بيانات التوظفيف

وصف ستيفن ميران، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بيانات التوظيف الأخيرة، التي أظهرت زيادة في عدد العاملين في الشركات الأمريكية خلال شهر أكتوبر الماضي، بأنها مفاجأة مرحب بها، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن البنك المركزي الأمريكي ما زال بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أعمق لدعم الاقتصاد.

بيانات التوظيف الأمريكية

وأظهرت بيانات الوظائف الخاصة لشهر أكتوبر زيادة أكبر من توقعات الخبراء، ما يشير إلى تعافي سوق العمل بعد الخسائر المسجلة في سبتمبر.

وأفادت شركة الموارد البشرية ADP يوم الأربعاء بأن الشركات أضافت 42 ألف وظيفة خلال أكتوبر، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى 32 ألف وظيفة، كما تم تعديل بيانات سبتمبر لتظهر خسارة 29 ألف وظيفة بدلًا من 32 ألفًا.

ويكتسب تقرير ADP أهمية خاصة في ظل أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، الذي أدى إلى تأجيل صدور البيانات الرسمية، مما جعل المستثمرين يعتمدون على مؤشرات القطاع الخاص لتقييم الوضع الاقتصادي.

ميران يطالب بخفض الفائدة بشكل أعمق

وفي مقابلة مع ياهو فاينانس، أوضح ميران أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يشهد مؤشرات توظيف محدودة ونمو أجور متباطئًا، ما يعكس ضعف الطلب على العمالة، وهو ما يبرر، بحسبه، ارتفاع أسعار الفائدة الحالية أكثر مما ينبغي.

ويعد ميران من الأصوات الداعية إلى سياسة نقدية أكثر مرونة، إذ خالف قرارات اللجنة الفيدرالية في سبتمبر وأكتوبر، عندما خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بينما كان يرى أن الخفض يجب أن يكون نصف نقطة كاملة لدعم سوق العمل والنمو الاقتصادي.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض الفائدة مجددًا بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، في ظل استمرار المخاوف بشأن ضعف سوق العمل، مع الإشارة إلى أن خفضًا إضافيًا في ديسمبر لم يُحسم بعد، في ظل الانقسام داخل المجلس حول وتيرة التيسير النقدي.

الخلاف داخل الفيدرالي حول التضخم

على الجانب الآخر، أعرب بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي عن القلق من أن يؤدي تسريع خفض الفائدة إلى إبقاء التضخم مرتفعًا، مؤكدين ضرورة الحفاظ على سياسة نقدية حذرة.

لكن ميران يرى أن السياسة الحالية ما تزال مقيدة للغاية، مضيفًا أن استمرار التشديد يحمل مخاطر غير ضرورية على النمو، وأن العودة إلى نهج أكثر توازنًا ضروري لإعادة النشاط الاقتصادي إلى مساره الطبيعي.

وأشار ميران، الذي عين حديثا في المجلس، إلى أن استمرار خفض أسعار الفائدة، بما في ذلك الاجتماع القادم في ديسمبر، يظل خطوة معقولة، مؤكدًا أن غياب البيانات الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي لم يظهر أي دلائل على ارتفاع التضخم، بينما سوق العمل يبدو مستقرًا بشكل عام.

واختتم ميران حديثه قائلاً: "الخلاف بيني وبين زملائي لا يتعلق بالهدف النهائي، وإنما بسرعة الوصول إليه. الوجهة واحدة، لكنني أرغب في الوصول إليها أسرع."