بعد قرار رئيس الوزراء.. حالات إسقاط الجنسية المصرية وفقًا للقانون
يبحث عدد من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن حالات إسقاط الجنسية المصرية، وذلك عقب صدور قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإسقاط الجنسية عن ساهر محمد حسن عوض، المولود في إسرائيل بتاريخ 4 يوليو 2001، بعد ثبوت تجنّسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة.
يأتي القرار استنادًا إلى أحكام قانون الجنسية المصرية، الذي منح مجلس الوزراء الحق في إسقاط الجنسية بقرار مسبب عن أي شخص يتمتع بها، إذا توافرت إحدى الحالات المحددة قانونًا.
حالات إسقاط الجنسية المصرية
ووفقًا للقانون، يجوز إسقاط الجنسية في الحالات الآتية:
إذا دخل الشخص في جنسية أجنبية على خلاف أحكام المادة (10).
إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون ترخيص سابق من وزير الحربية.
إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر ضده حكم في جناية مضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
إذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وظل فيها رغم أمر مجلس الوزراء بتركها، وكان بقاؤه فيها يهدد المصالح العليا للدولة.
إذا انضم إلى هيئة أجنبية تعمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي في مصر بالقوة أو بوسائل غير مشروعة.
إذا عمل لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر أو دولة قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها، بما يضر بمركز البلاد الحربي أو الاقتصادي أو الدبلوماسي.
إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
ويؤكد القانون أن إسقاط الجنسية المصرية لا يتم إلا بقرار مسبب من مجلس الوزراء وبعد دراسة مستفيضة للحالة، لما لهذا الإجراء من أثر بالغ يتعلق بالانتماء والهوية الوطنية، وبما يضمن حماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة المصرية.