أبرزها حصر السلاح والانتشار العسكري.. 35 بندا على طاولة حكومة لبنان اليوم
تستعد الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، لمناقشة التقرير الشهري الثاني للجيش اللبناني بشأن مهمته في جنوب نهر الليطاني، وذلك خلال جلسة يرأسها رئيس الجمهورية جوزيف عون بحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وعلى جدول أعمالها 35 بندا، يتصدرها بند حصر السلاح وخطة الانتشار العسكري جنوبا.
وبحسب وسائل إعلام، أوضحت مصادر عسكرية أن التقرير الجديد للجيش يتضمن تفاصيل حول استكمال تنفيذ خطة الانتشار في منطقة جنوب الليطاني، حيث من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من الخطة نهاية العام الجاري، في إطار تعزيز سلطة الدولة ومراقبة الأنشطة العسكرية في المنطقة.
وتشير المصادر إلى أن المرحلة الثانية من الخطة، التي تشمل مناطق شمال الليطاني، تبقى مرهونة بالتطورات السياسية وبما ستؤول إليه المواقف من مسألة التفاوض المباشر أو غير المباشر مع الجانب الإسرائيلي، في ظل تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية.
وتضيف المصادر أن التقرير يركز بشكل أساسي على العمليات الميدانية للجيش جنوب الليطاني، بينما خُصص الجزء المتبقي منه للحديث عن الوضع في المناطق الشمالية منه، حيث ما زالت بعض الملفات الأمنية قيد البحث مع الأطراف المحلية والدولية.
تعاون حزب الله مع الجيش
في موازاة ذلك، أكدت مصادر مقربة من حزب الله بحسب "العربية.نت" أن الحزب يدعم خطة الجيش ويتعاون معه في تنفيذها، مشيرة إلى وجود تنسيق ميداني مستمر بين الجانبين لمعالجة الملفات الأمنية والعسكرية في الجنوب.
وأضافت أن "التواصل بين قيادة الجيش وقادة الحزب مستمر منذ فترة"، لافتة إلى أن رئيس كتلة نواب حزب الله، محمد رعد، زار قيادة الجيش مؤخراً، في إطار تعزيز قنوات التواصل والتفاهم حول الإجراءات الميدانية الجارية في المنطقة.
وفي ما يتعلق بملف التفاوض مع إسرائيل، أوضحت المصادر أن موقف الحزب منسجم مع موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو "الاستفادة من تجربة ترسيم الحدود البحرية، عبر الإبقاء على لجنة الميكانزم والاستعانة بخبراء وتقنيين عند الحاجة"، دون الانخراط في مفاوضات مباشرة جديدة.
في المقابل، تتزايد المؤشرات على نية إسرائيل التصعيد عسكريا ضد حزب الله، إذ أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عملية عسكرية في الجنوب اللبناني، مبرراً ذلك بإعادة الحزب بناء قوته وترميم ترسانته العسكرية بعد أشهر من الهدوء النسبي.