بعد قليل.. نظر أولى جلسات استئناف سفاح المعمورة على حُكم إعدامه

تنظر محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، رئيس المحكمة، أولى جلسات استئناف محاكمة أول درجة للمحامي نصر الدين المعروف إعلاميا بسفاح المعمورة لاتهامه بارتكاب واقعتي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتين بجنايتي خطف بطريقَي التحايل والإكراه، لتسهيل ارتكاب واقعتَي سرقة، فضلًا عن ارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، على حكم محكمة أول درجة والذي قضت المحكمة فيه بإعدامه شنقًا إلى جلسة نوفمبر المقبل. 

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي، والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب.

الحكم بالإعدام على سفاح المعمورة

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمها في القضية رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثانٍ بحضور المتهم "سفاح المعمورة" والمتهم في قضية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد مقترنتين بقضايا خطف عن طريق التحايل والإكراه، بقصد تسهيل السرقة.

ومن القضايا المتهم فيها سفاح المعمورة واقعة قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وكان التقرير الطبي الصادر بعد توقيع الكشف على الجاني قد أكد سلامته النفسية والعقلية وعدم ثبوت إصابته بأيٍ من الأمراض التي تمس الحالة النفسية أو الذهنية له سواء في الوقت الراهن أو وقت ارتكابه جريمته، كما ثبت أنه لا يعاني من أية اضطرابات قد تؤثر على إدراكه أو اختياراته وإرادته أو الحكم على الأمور ومعرفة الصواب فيها من الخطأ، والذي أعدته لجنة ثلاثية بمستشفى العباسية.

تفاصيل القضية

كانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية قد ألقت القبض على محامٍ يدعى 'ن. أ' ومعه ثلاثة متهمين آخرين (سيدتان وشخص آخر) إثر بلاغ من مالك العقار، أفاد بأنه سمع أصوات صراخ وضوضاء غريبة صادرة من شقة المحامي المستأجر.

وعند استطلاع الأمر، وجد مالك العقار المحامي بصحبته شخص آخر وسيدتان في حالة سكر وشجار، مع ظهور علامات الارتباك عليهم جميعا. فطلب منهم جمع متعلقاتهم ومغادرة الشقة، وعند تفقده للشقة من الداخل، لاحظ وجود أعمال حفر ونزع للأرضية، فاتصل على الفور بشرطة النجدة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبإجراء أعمال الحفر تم استخراج كيس أسود كبير الحجم من البلاستيك، عُثر بداخله على جثة سيدة.

وباستكمال أعمال الحفر، جرى استخراج بطانية بداخلها جثة أخرى لسيدة ثانية.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن الجثة الأولى تعود لزوجة المحامي عرفيا، حيث تم قتلها في موقع آخر، ثم نقلها المتهم إلى الشقة ودفنها داخل الغرفة خشية افتضاح أمره، أما الضحية الثانية فهي موكلة للمتهم، حيث قام بقتلها ودفنها بجوار الضحية الأولى في نفس الغرفة.

وتم القبض على المحامي والأشخاص الذين كانوا متواجدين بصحبته، وباشرت النيابة التحقيقات.