أستاذ جامعي يكشف العقوبات المتوقعة بشأن واقعة كلية الآداب جامعة بنها|خاص

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الجامعية، تعود إلى اتهام أستاذ جامعي بكلية الآداب جامعة بنها بالاعتداء على أحد طلابه، حيث إن الواقعة التي تشغل الرأي العام الأكاديمي تسلط الضوء على العلاقة بين الأستاذ والطالب داخل الحرم الجامعي، وحدود الانضباط والاحترام المتبادل، وما يترتب على أي تجاوز من عواقب تأديبية حاسمة.

وكشف الدكتور محمد كمال، أستاذ بجامعة القاهرة والخبير التربوي، عن تفاصيل العقوبات التأديبية التي قد تُتخذ بحق أطراف الواقعة، وفقًا لقانون تنظيم الجامعات.

وأكد كمال، في تصريح خاص، أن الواقعة تستوجب تحقيقًا قانونيًا دقيقًا من قبل الشئون القانونية بجامعة بنها، موضحًا أن القانون وضع ضوابط واضحة تضمن العدالة للطرفين، سواء أُثبتت الواقعة أو تبيّن عدم صحتها.

وأضاف الأستاذ بجامعة القاهرة والخبير التربوي، أنه يتوقع إصدار عقوبة اللوم مع تأخير الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين على الأستاذ الجامعي، مؤكدا أنها من أشد العقوبات في قانون تنظيم الجامعات.

وأوضح كمال، أنه في حالة عدم ثبوت الواقعة وادعاء الطالب بكلية الآداب جامعة بنها بحدوث الواقعة، لا بد من معاقبة الطالب بالفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في الجامعات المصرية.

وأشار كمال إلى أن رواية الطالب غير واقعية حيث ادعى تعدي الأستاذ عليه بالضرب من الخلف في عينه قبل خروجه من المدرج، مؤكدا أن كان على الجامعة أن يكون بيانها أكثر دقة لآن صياغته هي إحالة واقعة تعدي الأستاذ على الطالب، وأن ما حدث يعد تصرفا غير مسئول، وبالتالي أفصح عن نية الجامعة وهى أن الاعتداء حدث بالفعل وهو أمر كان على الجامعة تجنبه.

كواليس تعدي أستاذ جامعي على طالب جامعة بنها

وكشف مسعد وائل، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الآداب جامعة بنها، كواليس تعدي أستاذ جامعي عليه، وذلك بسبب رفض الطالب شراء الكتاب الجامعي الخاص بالمادة.

وقال الطالب بالفرقة الأولى بكلية الآداب جامعة بنها، إن تفاصيل الواقعة تعود لذهابه لأداء امتحان "الميدتيرم" وطلب أستاذ المادة من طلابه الذين قاموا بشراء الكتاب الخاص بالمادة وقيمته 70 جنيهًا، ودفع الطلاب الآخرون الذين لم يشتروا الكتاب 210 جنيهًا، مؤكدًا أن أستاذ المادة أخبر الطلاب بأن الطالب الذي لا يشترى الكتاب سيمنع من تأدية الامتحان.

وأضاف الطالب بالفرقة الأولى بكلية الآداب جامعة بنها، قائلًا: "كان عندنا امتحان ميدتيرم والدكتور قالنا اللي مش هيجيب الكتاب مش هيمتحن.. فطلبنا منه يدينا فرصة لتاني يوم نشتري الكتاب ونمتحن قالنا مفيش فرص مفيش إلا النهاردة واللي مش عاجبه يمشى ويأخد الباب وراه".

واستكمل الطالب بالفرقة الأولى بكلية الآداب جامعة بنها، قائلًا: "قولتله طب أنا هعمل إيه معيش فلوس.. كان عايز يأخد اسمي فرفضت قالي أخرج برا وأول ما اديته ضهري وخارج لقيته بيضربني بالبونية في عيني وبيضربني، وطلبلي الأمن، بعد ما ضربني قدام زمايلي في المدرج كله".

عقوبات أعضاء هيئة التدريس بقانون تنظيم الجامعات

مادة 105: يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق مباشرة التحقيق فيما يُنسب إلى عضو هيئة التدريس، ويجب ألا يقل من يُكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه.

ويُرفع عن التحقيق تقرير إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغ هذا التقرير إليه.

ويجوز لرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالته العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلاً لذلك، أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة (112).

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى:

• التنبيه.
• اللوم.
• اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
• العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
• العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة كلها أو بعضها.

ويجوز لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم على أعضاء هيئة التدريس، أما ما عدا ذلك من عقوبات فلا يجوز توقيعها إلا بعد تحقيق يُجرى بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس من كلية الحقوق، ويصدر القرار بعد الاطلاع على التحقيق.

عقوبات تأديبية لطلاب في قانون تنظيم الجامعات

وحدد قانون تنظيم الجامعات عقوبات تأديبية لطلاب الجامعات، وهى كالتالي: 

تنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:

1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.

2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.

3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.

4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.

5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.

6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.

وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.

وطبقا لقانون تنظيم الجامعات: "أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش".

العقوبات التأديبية

وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هى:

1- التنبيه شفاهة أو كتابة.

2- الإنذار.

3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.

4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.

5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.

6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.

7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.

8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.

9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.

10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.

11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.

12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.

13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.

ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.

وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.

ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.