450 مليون جنيه مشروعات تنموية بتمويل إماراتي
التخطيط : توجيه 7.1 مليار جنيه استثمارات لمحافظة سوهاج بخطة 25/2026
قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة قرية نجع العسيرات بمحافظة سوهاج، ضمن قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بمشاركة مسؤولي وزارة التنمية المحلية، وكان في استقبالهم اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وعدد من قيادات المحافظة ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز متابعة المشروعات التنموية في المحافظات
التخطيط : مشروعات تنموية بتمويل إماراتي لمحافظة سوهاج
شملت الزيارة تفقد مشروعات ممولة من صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 485 مليون جنيه، حيث يستفيد من هذه المشروعات نحو 43 ألف نسمة من أهالي القرية والقرى المجاورة. وتضم المشروعات: إحلال وتجديد مسجدي الشيخ زايد والشيخ محمد صديق المنشاوي، تطوير المدرسة الأزهرية، إنشاء مدرسة جديدة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، فصول دراسية مجتمعية، حديقة للأطفال، إضافة إلى مشروع للأسواق المجتمعية.
وتأتي هذه المشروعات في إطار الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات لدعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا.
التخطيط : استثمارات حكومية موجهة لسوهاج
وخلال الجولة، أكدت الوزيرة رانيا المشاط أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بـتوطين التنمية في المحافظات من أجل سد الفجوات التنموية، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة. وأشارت إلى أن محافظة سوهاج تستحوذ على 7.1 مليار جنيه استثمارات حكومية بخطة عام 25/2026، بما يعادل 10.7% من استثمارات إقليم جنوب الصعيد.
وشددت على أن الوزارة تتابع بشكل دوري سير العمل في المشروعات للتأكد من التنفيذ وفقًا للجداول الزمنية، مع توفير الدعم اللازم لتذليل العقبات وضمان حوكمة الإنفاق الاستثماري.
منصة بيانات للتنمية المستدامة
ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة أطلقت «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، وهي منصة رقمية تفاعلية تقدم نظرة شاملة عن وضع التنمية في كل محافظة، وتساعد في دعم عملية صنع القرار بالاعتماد على الأدلة والبيانات.
وأكدت المشاط أن الوزارة تعتمد على «المعادلة التمويلية للمحافظات» لضمان توزيع عادل وشفاف للاستثمارات، تأخذ في الاعتبار خصوصية كل محافظة ومؤشر التنمية البشرية ومستويات التنافسية. وتشمل هذه المؤشرات البنية التحتية، والاستقرار الاقتصادي، وتكنولوجيا المعلومات، وسوق العمل، والقدرة على الابتكار، بما يحقق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف أقاليم الجمهورية.