عقيلة صالح: المحكمة العليا بلا ولاية دستورية و"الرئاسي" تجاوز صلاحياته

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن المحكمة العليا لا تمتلك صلاحية النظر في دستورية القوانين، مشددًا على أن تنظيم شؤون القضاء هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية، وأن ذلك "لا يُعد تدخلًا في استقلال القضاء أو انتقاصًا من هيبته".

الرقابة على دستورية التشريعات أصبحت ضرورة

وأوضح صالح، في تصريحات نشرها المركز الإعلامي لمجلس النواب، أن الرقابة على دستورية التشريعات أصبحت ضرورة ملحة في ظل تزايد القوانين وتشابكها، معتبرًا أن تلك الرقابة "تشكل صمام أمان لضمان نفاذ الدستور، وترسيخ مبدأ المشروعية، والفصل بين السلطات".

وأشار إلى أن تحديد الجهة المختصة بالرقابة الدستورية يجب أن يكون منوطًا بجهة قضائية مستقلة، تضمن انتظام مؤسسات الدولة، وصون الحقوق والحريات، ومنع إساءة استخدام السلطة، لافتًا إلى أن أغلب الدول تعتمد على محاكم دستورية مستقلة لتولي هذه المهمة، بحسب المركز الإعلامي لمجلس النواب.

المحكمة العليا لم تعد صاحبة الولاية

وأضاف أن المشرّع الليبي سبق أن منح المحكمة العليا سلطة الرقابة على الدستورية ثم سحبها وأعادها لاحقًا، قبل أن يصدر قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، التي أوكل إليها هذا الاختصاص بشكل نهائي، مؤكدًا أن "المحكمة العليا لم تعد صاحبة الولاية في هذا الشأن بعد نقل الاختصاص إلى المحكمة الدستورية العليا".

عقيلة: المنفي تجاوز صلاحياته ويتعامل كخصم للمجلس

وفي رده على ترحيب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بأحكام المحكمة العليا، قال صالح إن هذا الموقف "يشكل تجاوزًا واضحًا لصلاحيات المجلس الرئاسي"، مضيفًا أن المنفي "يتصرف كخصم لمجلس النواب، ويحاول التعدي على صلاحياته دون سند قانوني"، رغم أن اختصاصاته محددة وفق اتفاق جنيف الذي انتهت مدته.

وبيّن أن تشكيل المحكمة الدستورية لا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، بل يمثل تعزيزًا لاستقلال القضاء من خلال إنشاء هيئة متخصصة للفصل في الدعاوى الدستورية، متسائلًا: "ما الذي يزعج رئيس المجلس الرئاسي من وجود محكمة دستورية مستقلة تضم قضاة مؤهلين ومتفرغين؟".

تأكيد على احترام القضاء واستقلاله

وشدد صالح على أن القضاء الليبي مؤسسة شامخة تحظى باحترام مجلس النواب، لافتًا إلى أن إنشاء محكمة إدارية مستقلة على غرار الأنظمة القضائية المتقدمة سيُسهم في تعزيز استقلال القضاء وحمايته من التدخلات. وقال: "نحن أدرى من غيرنا بأهمية احترام القضاء واستقلاله وحصانته".

واختتم رئيس مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن تنظيم شؤون القضاء من صميم عمل السلطة التشريعية، وأن المجلس الرئاسي "لا يملك صلاحية تقييم أداء المشرّع أو إصدار مراسيم بقوانين"، موضحًا أن هذه الاختصاصات "تبقى حكرًا على مجلس النواب وحده".

دعم لموقفي اللافي والكوني

كما أعرب صالح عن دعمه لموقفي عضوي المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني اللذين رفضا بيان المنفي، معتبرًا أن موقفهما "يجسد احترام القانون ومبدأ الفصل بين السلطات".

تأتي تصريحات رئيس مجلس النواب عقب إعلان المنفي نيته تشكيل لجنة قانونية لمراجعة القوانين الصادرة عن البرلمان، وذلك بعد حكم المحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2022 المتعلق بالجريدة الرسمية، في وقت قررت فيه المحكمة الدستورية العليا إعادة الدعاوى والطعون المحجوزة للحكم أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إلى المرافعة من جديد.