حسام عبد الغفار: الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي الشامل|فيديو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الفئات المستحقة تشمل الحاصلين على دعم "تكافل وكرامة"، وحاملي كارت الخدمات المتكاملة بسبب الإعاقة، إلى جانب المقيمين في دور الأيتام وكبار السن، وجميعهم مدرجون ضمن قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ومنة فاروق ببرنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تتبع سياسة واضحة لضمان وصول التأمين الصحي الشامل للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال الربط الإلكتروني بين قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي وقاعدة بيانات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

تسجيل تلقائي للفئات المستحقة دون إجراءات معقدة

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن الربط الإلكتروني يتيح تسجيل الفئات المستحقة تلقائيًا دون الحاجة إلى تقديم طلب أو الحضور الشخصي، بحيث يتم التعرف على المستفيدين مباشرة عند مراجعتهم المستشفيات أو الوحدات الصحية بمجرد إدخال الرقم القومي.

وأضاف عبد الغفار، أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل حصول غير القادرين على الخدمة الصحية دون أي تعقيدات، مع التأكيد على أن الدولة تبادر دائمًا بالبحث عن المستحقين لضمان تغطية اشتراكاتهم الصحية نيابة عنهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التعاون بين وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي لتسهيل الوصول للخدمة

وذكر عبد الغفار، أن التعاون بين وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي يعد نموذجًا متقدمًا في تقديم الخدمات الحكومية، حيث يتم تحديث قاعدة بيانات المستفيدين باستمرار لضمان عدم فقد أي فرد حقه في التأمين الصحي الشامل.

وأكد أن هذه السياسة تشمل جميع الفئات الضعيفة، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة والمقيمين بدور الرعاية، مما يعكس الاهتمام الكبير بالدعم الاجتماعي والصحي في مصر، ويعزز مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات الصحية.

المستفيدون لا يحتاجون للتسجيل بأنفسهم

وأوضح المتحدث الرسمي أن المستفيدين من غير القادرين لا يحتاجون إلى إجراءات إضافية أو مراجعات ميدانية، حيث تظهر بياناتهم مباشرة في النظام الإلكتروني لمستشفيات التأمين الصحي عند استخدام الرقم القومي، مما يسهم في توفير الوقت والجهد وضمان سرعة تلقي الخدمة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق رؤية مصر 2030 في توسيع مظلة الرعاية الصحية لكل المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مع تأكيد أن كل الجهات المعنية تعمل بتنسيق كامل لضمان فعالية هذه المنظومة.

واختتم عبد الغفار، تصريحه بالتأكيد على أن الدولة لا تتخلى عن غير القادرين، بل تبادر بتغطية اشتراكاتهم الصحية ومتابعة بياناتهم لضمان حصولهم على كل الخدمات الطبية، بما يعكس حرص الحكومة على حماية الصحة العامة وتقديم الرعاية العادلة لجميع المواطنين، مع الالتزام الكامل بتعليمات رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.