بسمة وهبة: الاستثمار في علم الروم لا يعني بيع الأرض|فيديو
أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن مشروع تطوير منطقة "علم الروم" في محافظة مطروح، الذي تستعد الحكومة المصرية لتوقيع عقوده رسميًا مع شركة الديار القطرية بقيمة 29.7 مليار دولار، يُعد نموذجًا اقتصاديًا رائدًا للاستثمار الذي يحافظ على ملكية الدولة، ويحقق في الوقت ذاته المنفعة المشتركة بين الأطراف المشاركة، نافيةً بشكل قاطع ما يُروّجه البعض عن “بيع الأراضي المصرية”.
استثمار يخدم التنمية الوطنية
وأوضحت بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة" عبر شاشة قناة المحور، أن المشروع الجديد يأتي في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة دون المساس بملكية الأصول الوطنية، وأن الشراكة مع الديار القطرية تعتمد على مبدأ “الاستثمار مقابل التطوير”، وهو نظام معمول به في كبرى الدول، حيث تبقى الأرض ملكًا للدولة، بينما تستفيد الشركات من تشغيل المشروعات لفترة زمنية محددة قبل أن تعود بالكامل للحكومة.
وشددت الإعلامية بسمة وهبة، على أن ما تردده بعض الجهات المعادية لمصر عن بيع الأراضي “افتراء باطل”، يهدف إلى إثارة البلبلة والتشكيك في خطوات الدولة الاقتصادية، مؤكدة أن كل المشروعات التي تُقام على أرض مصر تخضع للقوانين الوطنية وتتم تحت إشراف الأجهزة الحكومية.
شراكة تحفظ الأصل وتدر عائدًا
أوضحت بسمة وهبة، أن الشراكة مع الشركة القطرية تمثل صفقة استراتيجية تضمن لمصر تحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية ضخمة، حيث يجري تطوير منطقة "علم الروم" وفق أعلى المعايير العالمية، لتصبح وجهة سياحية واستثمارية واعدة على ساحل البحر المتوسط، وأن ملكية الأرض ستظل للدولة المصرية، بينما يقتصر دور المستثمر الأجنبي على التطوير والإدارة والتشغيل وفق شروط واضحة ومحددة مسبقًا، مؤكدة أن هذا النموذج الاستثماري يدر عائدًا طويل الأمد على الدولة دون أن تفقد أصولها.
ونبّهت بسمة وهبة، إلى أن بعض الأصوات المغرضة تتعمد ترويج الشائعات حول بيع أراضي مصر كلما أعلنت الدولة عن مشروع جديد، في محاولة للتشويش على مسيرة التنمية، قائلة: “من الخطأ الكبير أن ننساق وراء ما تردده الخلايا التي تتربص بكل إنجاز، فالأرض المصرية لا تُباع ولا تُشترى، بل تبقى رمزًا للسيادة الوطنية وملكًا للشعب بأكمله"، داعية إلى التعامل بعقلانية ووعي مع ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعة الأخبار من مصادرها الرسمية، بدلًا من الانجرار وراء حملات التشكيك التي تستهدف ضرب الثقة بين الدولة وشعبها.
مثال عالمي للتعاون الاقتصادي
وأضافت بسمة وهبة، أن ما يجري من تعاون بين مصر وشركة الديار القطرية ليس أمرًا جديدًا في عالم الاقتصاد، مشبهةً الأمر بما يحدث في قطاعات أخرى مثل شراكات المطاعم مع شركات المشروبات العالمية، حيث يتم التعاقد لتحقيق المنفعة المتبادلة دون أن يعني ذلك بيع المكان أو فقدان ملكيته، موضحة أن مثل هذه النماذج معمول بها في الدول المتقدمة، وأن المشروع الجديد يعكس نجاح الدولة المصرية في استعادة ثقة المستثمرين الدوليين، بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد، مؤكدة أن الخطط الحكومية تركز على تنمية الساحل الشمالي وتحويله إلى مركز اقتصادي وسياحي عالمي.
واختتمت بسمة وهبة، حديثها بالتأكيد على أن توقيع العقود النهائية سيتم في مجلس الوزراء غدًا الخميس، وأن تنفيذ المشروع سيستغرق نحو خمس سنوات ليخرج إلى النور كأحد أكبر المشاريع الاستثمارية في منطقة الساحل الشمالي، موجهة دعوة صريحة إلى المصريين قائلة: “كونوا على وعي، ولا تلتفتوا إلى الشائعات. فكل خطوة تتخذها الدولة اليوم تُبنى على رؤية استراتيجية هدفها تحقيق تنمية حقيقية تحفظ أصولنا وتضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.”