رئيس الصناعات الهندسية: التثبيت يمنح المصانع استقراراً نسبياً في التكلفة
مصر للألومنيوم تثبت أسعار منتجاتها خلال سبتمبر
كشف المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ"إيجيبتك"، أن شركة مصر للألومنيوم قررت تثبيت أسعار منتجاتها الموردة للمصانع خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك بعد سلسلة من التحركات السعرية التي شهدتها الشهور الماضية نتيجة تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
زيادات في أسعار مصر للألمومنيوم خلال أغسطس واستقرار في سبتمبر
وكانت شركة مصر للألومنيوم قد رفعت أسعار اللفات والشرائح خلال أغسطس الماضي بنحو 4000 جنيه للطن، لتسجل أسعار الألومنيوم السلك 9 مم و9.5 مم H14 نحو 150.15 ألف جنيه للطن تسليم مخازن نجع حمادي، غير شاملة 14% قيمة مضافة، وفقاً لخطاب رسمي أرسلته الشركة للمصانع.
ومع حلول سبتمبر، ثبتت الشركة أسعار السلك 9 مم و9.5 مم H12 عند 150 ألف جنيه للطن، فيما استقرت أسعار السلندرات (من 2.5 إلى 5 متر) عند 144 ألف جنيه. كما أبقت على أسعار لفات الألومنيوم 6 مم عند 163.5 ألف جنيه، والشرائح الباردة عند 166 ألف جنيه، ولفات الألومنيوم البارد عند 164 ألف جنيه.
تاريخ من تعديل أسعار مصر للألومنيوم
وشهدت أسعار الألومنيوم خلال العام الجاري تحركات متباينة؛ حيث استقرت على مدار شهري يونيو ويوليو، بعدما قامت الشركة في مايو الماضي بخفض أسعار السلك 9 مم و9.5 مم بنوعي H12 وH14 بنحو 5 آلاف جنيه، مقابل زيادة أسعار السلندرات في الشهر ذاته بمقدار 2000 جنيه.
وفي الأشهر الأولى من العام، قامت الشركة بتثبيت أسعار معظم منتجاتها خلال فبراير ومارس وأبريل، بينما شهد شهر يناير خفضاً لأسعار السلك 9 مم بقيمة 4000 جنيه.
دلالات التثبيت وأثره على السوق
من جانبه، أكد المهندس محمد المهندس أن قرار التثبيت خلال سبتمبر يمنح قدراً من الاستقرار للمصانع العاملة في الصناعات الهندسية التي تعتمد على الألومنيوم كمادة أساسية، لافتاً إلى أن القطاع يعاني من ضغوط كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الخامات عالمياً.
وأضاف أن استقرار الأسعار لفترة زمنية معينة يساعد المصانع على وضع خطط إنتاج وتسعير أوضح، خاصة في ظل التحديات التي تواجه السوق من ارتفاع أسعار الطاقة والخامات المستوردة.
وأشار إلى أن الألومنيوم يعد أحد أبرز الخامات الإستراتيجية المستخدمة في الصناعات الكهربائية والهندسية ومواد التعبئة والتغليف ووسائل النقل، ما يجعل أي تحركات في أسعاره تنعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج وأسعار السلع النهائية في السوق المحلي.