بعد أنباء اقتراب التغيير.. هل يؤثر التعديل الوزاري المرتقب على السياسات الاقتصادية لمصر؟

في ظل الحديث عن تعديل وزاري مرتقب في مصر، تتزايد التساؤلات حول تأثير هذه التحركات السياسية على العلاقات الاقتصادية لمصر مع شركائها الدوليين. ويراقب المستثمرون المحليون والأجانب على حد سواء هذا التعديل لمعرفة اتجاه السياسات الاقتصادية والمالية، والتأثير المحتمل على الاتفاقيات الجارية والمشروعات المشتركة مع شركاء مصر الدوليين.

خبير الاقتصاد الدكتور ياسر حسين أكد أن هذا التعديل سواء كان جزئيًا أو شاملاً، من المتوقع أن يحافظ على خطوط التعاون الاستراتيجي لمصر مع شركائها الدوليين، بما في ذلك أوروبا، دول الخليج، أمريكا، دول بريكس وشرق آسيا. وأضاف أن الاتفاقيات الاقتصادية الدولية الحالية لن تتأثر بالتغيير الوزاري، بل قد تتاح فرصة لتجديد المفاوضات بحسب قوة الاقتصاد المصري ومستوى إنجاز الإصلاحات.

وأوضح حسين  في تصريحات لـ “إيجبتك”  أن مصر مستمرة في التعاون مع المؤسسات المالية الدولية الكبرى، مثل صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، نادي باريس، الاتحاد الأوروبي، البنك النرويجي، وبنك الصين. وأوضح أن هذه المؤسسات تمنح مصر شهادات اقتصادية تعكس قوة واستقرار الاقتصاد، وتساعد في تسهيل التعاون الدولي عند توقيع اتفاقيات تمويل أو شراكات استراتيجية.

تحسن التصنيف الائتماني

أكد حسين أن مؤسسات التصنيف العالمية، مثل “بيتش” و”ستاندرد آند بورز”، رفعت تصنيف مصر من B سلبية إلى B إيجابية مع نظرة مستقبلية مستقرة، في مؤشر على نجاح الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية.

حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي

ولفت إلى أن مصر أنجزت الجزء الأكبر من برنامج الإصلاح الاقتصادي، فيما تبقى جزء صغير سيتم التركيز عليه خلال ميزانية العام الحالي والعام المقبل. وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية تعكس تحسنًا كبيرًا على مستوى الاقتصاد الكلي:

1- مصر أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا وثالث أكبر اقتصاد عربي.

2- تحسن ترتيب مصر في مؤشر القوى الناعمة والتجارة وفق مؤسسة Brand Finance من المركز 63 عالميًا إلى 60.

3- القضاء على السوق السوداء للعملة وانتهاء أزمة تكدس السلع في الموانئ.

4- معدل النمو ارتفع من 2.4% إلى 4.4%.

5- التضخم انخفض من 24% إلى نحو 12%.

6- تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 36.5 مليار دولار العام الماضي، ومتوقع أن تصل إلى 45 مليار دولار في 2025.

7- الصادرات ارتفعت من 45 مليار دولار إلى توقع 55 مليار دولار هذا العام.

8- القطاع الخاص زادت مشاركته لتصل إلى 50%، مع استهداف الوصول إلى 65%.

9- السياحة وقطاع الضيافة شهدت نموًا كبيرًا؛ حيث زار مصر أكثر من 16 مليون سائح العام الماضي، ومتوقع أن يتجاوز العدد 18 مليونًا بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

الأولويات الاقتصادية للحكومة الجديدة

وقال خبير الاقتصاد إنه على الحكومة الجديدة التركيز على:

1- خفض الدين العام الداخلي والخارجي.

2- استمرار جهود خفض التضخم وتحسين سعر صرف الجنيه المصري.

3- زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

4- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

5- تحسين مستويات الدخل وتقليل مؤشرات الفقر والبطالة.

6- جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

6- طوير قناة السويس لتعزيز التجارة العالمية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستتيح مضاعفة الاستفادة من النجاحات السابقة، وتعزز رفاهية المواطنين.وأكد أن أي حكومة جديدة ستواصل استكمال الملفات السابقة، وستحافظ على العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية مع شركاء مصر الدوليين، ولن تتأثر الاتفاقيات الاقتصادية الحالية بالتغيير الوزاري.

تعزيز الثقة وجذب الاستثمار

وأشار حسين إلى أن أفضل وسيلة لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب هي تحفيز الاستثمار المحلي عبر تحسين البيئة الاستثمارية، مؤكدًا أن قوة الاقتصاد المصري ستزيد من قدرة الحكومة على التفاوض بشأن الاتفاقيات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية.