«التضامن» والهلال الأحمر المصري تشاركان في منتدى الجمعيات الأهلية
شارك الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري في منتدى الجمعيات الأهلية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة.

يشهد المؤتمر العديد من الجلسات المتنوعة المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، إذ يشارك وفد وزارة التضامن الاجتماعي في عدد كبير منها.
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في افتتاح أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي يقام في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، إذ ينعقد المؤتمر على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات، ويهدف إلى معالجة الثغرات وإعادة الالتزام بإعلان كوبنهاجن 1995، بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل وتنفيذهما، وإعطاء زخم نحو تنفيذ خطة عام 2030.
عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مجموعة من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر مع الوزراء والوفود المشاركين لتبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون في برامج الحماية والتنمية الاجتماعية.



فعاليات الجلسة الدولية حول مكافحة فقر الأطفال
ومن ناحية، شارك رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" في الجلسة الدولية حول مكافحة فقر الأطفال. وذلك نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي. ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، بمشاركة ممثلين من عدة دول ومنظمات دولية، أبرزها اليونيسف و"وهيئة انقاذ الطفوله".
هدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على الحلول الفعالة لمكافحة فقر الأطفال، وتبادل التجارب الناجحة، وتحفيز العمل الجماعي لتحقيق تنمية اجتماعية شاملة، حيث تم التأكيد على أن فقر الأطفال ليس قدرًا محتومًا، بل يمكن القضاء عليه، وعرض تجارب دولية ناجحة في تقليل الفقر متعدد الأبعاد، ودعوة الحكومات والمؤسسات إلى الاستثمار في الأطفال وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، فضلا عن تعزيز المساءلة الاجتماعية وإشراك المجتمعات المحلية في صياغة السياسات.
استعرض رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي التجربة المصرية التي تمثلت في وضع إطار وطني للحماية الاجتماعية يدمج جهود جميع الجهات، حيث بلغت زادت التحويلات النقدية من 5 إلى 54 مليار جنيه خلال 10 سنوات، وهناك مؤشرات خاصة لقياس فقر الأطفال.
توصيات الجلسة الدولية حول مكافحة فقر الأطفال
اختتمت الجلسة بعدد من التوصيات منها دمج فقر الأطفال في السياسات الوطنية كأولوية استراتيجية، توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الأطفال، خاصة الفئات الأكثر هشاشة، وتعزيز المساءلة المجتمعية عبر إشراك الشباب والمجتمع المدني، والاستثمار في التعليم، الصحة، والتغذية كمدخلات أساسية للتنمية، وكذلك تطوير مؤشرات دقيقة لقياس فقر الأطفال ومتابعة التقدم.