بزيادة 15%.. الحكومة ترفع ضرائب التبغ والسجائر إلى 719 مليون جنيه في موازنة 2026ـ2025

تستهدف الحكومة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 تحقيق زيادة ملحوظة في حصيلة الضرائب الجمركية والرسوم المفروضة على السجائر والتبغ والدخان، يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الإيرادات العامة وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التمويلية وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق العام والخدمات الأساسية.

ارتفاع الضرائب الجمركية على التبغ والدخان

وبحسب بيانات رسمية أطلعت عليها “إيجبتك”،، تخطط الحكومة لرفع حصيلة الضرائب الجمركية على السجائر والتبغ والدخان إلى 719 مليون جنيه خلال موازنة 2025/2026، مقارنة بنحو 625.2 مليون جنيه في موازنة العام 2024/2025، بما يمثل زيادة قدرها 93.8 مليون جنيه. ويأتي هذا التوجه في ضوء السياسة المالية الهادفة إلى إحكام الرقابة على السلع الضارة بصحة المواطنين، مع توسيع قاعدة الإيرادات دون تحميل الميزانية العامة أعباء إضافية.

نمو حصيلة رسم تنمية التبغ الخام

كما تتضمن الموازنة الجديدة زيادة حصيلة رسم تنمية على التبغ الخام وغير المصنع وفضلات التبغ بجميع أشكاله لتصل إلى 200 مليون جنيه خلال 2025/2026، مقارنة بنحو 152.1 مليون جنيه في موازنة 2024/2025، أي بزيادة قدرها 47.9 مليون جنيه.

هيكل الموازنة العامة للدولة

وتبلغ الاعتمادات المقدرة لاستخدامات الموازنة العامة نحو 6761.4 مليار جنيه، موزعة بين المصروفات التي تبلغ نحو 4574 مليار جنيه، ومتطلبات حيازة الأصول المالية التي تبلغ نحو 102.8 مليار جنيه، إلى جانب سداد القروض المحلية والأجنبية بواقع 2084.6 مليار جنيه، وفي المقابل تستهدف الدولة تحقيق موارد عامة تعادل نفس القيمة، وتشمل إيرادات من الضرائب والمنح وغيرها بقيمة 3119.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى متحصلات من حيازة الأصول المالية بنحو 66.2 مليار جنيه، إلى جانب الاقتراض عبر إصدار الأذون والسندات وغيرها بقيمة تصل إلى 3575.6 مليار جنيه.

زيادة كفاءة الإيرادات

وتأتي هذه الزيادات في الرسوم والضرائب في إطار جهود الحكومة لتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، من خلال التوسع في الاعتماد على الإيرادات الذاتية وتقليل الاعتماد على الاقتراض كلما أمكن، مع الحفاظ على التوازن بين تلبية احتياجات الإنفاق العام وتخفيف الضغوط التمويلية على الدولة، كما تتماشى هذه الخطوات مع التوصيات الدولية بضرورة تعزيز الضرائب على المنتجات الضارة، بما يساهم في تحقيق عوائد مالية وتحسين المؤشرات الصحية للمجتمع، ضمن خطة إصلاح مالي وهيكلي تهدف لتعزيز استدامة المالية العامة للدولة.