مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد
شهد المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من تظلمات خريجي دفعات "2015 حتى 2018"، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
حضور مراسم أداء اليمين القانونية
وحضر مراسم أداء اليمين القانونية كلٍ من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبدالعال مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي الأمين العام المساعد، والمستشار محمد صلاح مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
كما كان في استقبالهم عدد من المستشارين مساعدي وزير العدل، من بينهم: المستشار صلاح الدين مجاهد مساعد أول وزير العدل، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار خالد عبدالوهاب مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء والطب الشرعي، والمستشارة سوزان عبدالرحمن مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لقطاع التفتيش القضائي، والمستشار عماد الدين عبدالله مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات القضائية.
تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم
واُستهلت مراسم أداء اليمين القانونية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ألقاها المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، توجه فيها بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، لإصداره القرار الجمهوري رقم 448 الصادر بتاريخ 25 أغسطس الماضي. كما رحب بالمستشار عدنان فنجري وزير العدل والمستشارين مساعدي الوزير، مهنئاً معاوني النيابة الجدد على التحاقهم بالهيئة، مؤكداً أن أداء القَسَم هو عهد وميثاق والتزام مهني وأخلاقي، وداعياً إياهم إلى التحلي بالنزاهة والانضباط، وبذل أقصى الجهود في مكافحة الفساد وحماية المال العام وتحقيق العدالة. كما أوصى بضرورة مواصلة طلب العلم ومواكبة التطورات الرقمية والتكنولوجية بما يعزز منظومة العدالة.
كلمة المستشار عدنان فنجري وزير العدل
كما ألقى المستشار عدنان فنجري وزير العدل كلمة رحب فيها بالمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وهنأ أعضاء الهيئة الجدد بانضمامهم إلى مؤسسة قضائية عريقة، مطالباً إياهم بالتمسك بالتقاليد القضائية، والحرص على طلب العلم في شتى المجالات القانونية، بما يعزز من قدراتهم البحثية والفكرية ويرتقي برسالتهم في خدمة العدالة.
والجدير بالذكر أن القرار الجمهوري رقم 448 الصادر بتاريخ 25 أغسطس الماضي قد تضمن تعيين عدد 87 معاوناً للنيابة الإدارية من تظلمات خريجي دفعات (2015 – 2016 – 2017 – 2018)، وذلك وفق ما صرح به المتحدث باسم النيابة الإدارية.