تأمين ضد الشيخوخة والبطالة والمرض.. امتيازات قانون التأمينات 148 لسنة 2019
يبحث كثير من المواطنين عن مميزات قانون التأمينات الإجتماعية، حيث أقرّ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الصادر برقم 148 لسنة 2019، مجموعة من الامتيازات الاجتماعية لأصحاب المعاشات، لتحسين جودة حياتهم وتوفير مظلة دعم متكاملة تضمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد.
ويخصص القانون بابًا كاملًا للرعاية الاجتماعية، هو الباب السابع، الذي ينص على تقديم خدمات متعددة تشمل تخفيضات في المواصلات العامة، ودور العلاج، والأنشطة الثقافية والترفيهية، إلى جانب تسهيلات في توصيل المعاشات للمنازل.
أبرز التيسيرات المنصوص عليها في المادة 97 من القانون:
- تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات العامة داخل المدن، بما في ذلك السكك الحديدية ووسائل النقل المملوكة للدولة.
- تخفيض أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح التابعة للدولة.
- تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج الحكومية.
- تخفيض تكاليف الرحلات التي تنظمها الجهات الحكومية داخل وخارج الجمهورية، بنسبة تصل إلى 75% من القيمة الرسمية.
- أولوية في التسهيلات التي تقدمها شركة مصر للطيران لأجور السفر.
- أولوية في الاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.
نظام التأمينات يشمل أربعة أنواع رئيسية:
وفقًا للمادة 3 من القانون، يشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين المرض، وتأمين البطالة، بما يضمن تغطية شاملة للمخاطر التي قد تواجه المواطنين في مراحل حياتهم المختلفة.
تأتي هذه الامتيازات في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بيئة داعمة تضمن لهم الاستقرار والكرامة بعد انتهاء سنوات الخدمة.
وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن البدء بصرف معاشات شهر نوفمبر 2025، السبت الموافق 1 نوفمبر، لما يقرب من 11 مليون مواطن مصري من أصحاب المعاشات والمستفيدين، من بينهم أصحاب المعاشات المباشرين، والأرامل، والمطلقات، وأبناء المستحقين الذين لم يبلغوا سن العمل أو ما زالوا في مراحل التعليم المختلفة.
بالإضافة إلى تسهيلات جديدة في صرف معاشات نوفمبر 2025 لتقليل الزحام وتوفير أكثر من وسيلة للمواطنين للحصول على مستحقاتهم بسهولة. ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات المالية والتحول الرقمي، لذا نستعرض طرق الصرف المعتمدة.
طرق الصرف المعتمدة
ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع المحافظات.
فروع البنوك المختلفة على مستوى الجمهورية.
مكاتب البريد المصري.
المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.
منافذ شركة "فوري" المعتمدة.