من 85 لـ 66 جنيهًا.. رحلة الفضة في أكتوبر بين المكاسب والتصحيح
شهدت أسعار الفضة تراجعًا أسبوعيًا حادًا بنسبة 11% في الأسواق المحلية والعالمية، بعد أن سجلت مستويات تاريخية منتصف أكتوبر الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث الاقتصادية.
وهذا الانخفاض جاء نتيجة ارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد حالة الترقب بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
أسعار الفضة
انخفض جرام الفضة عيار 800 من 74 إلى 66 جنيهًا، وسجل عيار 925 نحو 76 جنيهًا، وعيار 999 حوالي 82 جنيهًا، بينما استقر جنيه الفضة عند 608 جنيهات. عالميًا، تراجعت الأوقية إلى 48 دولارًا بعد أن بلغت 55 دولارًا في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ 40 عامًا.
ورغم التراجع الأسبوعي، حققت الفضة مكاسب شهرية بنسبة 3% خلال أكتوبر، مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وسط تصاعد الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية. وبدأ جرام الفضة تعاملات الشهر عند 66 جنيهًا، ولامس 85 جنيهًا قبل أن يُغلق عند 68 جنيهًا.
أثّرت تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول سلبًا على شهية المستثمرين، بعدما أشار إلى أن خفض الفائدة في ديسمبر "ليس محسومًا"، ما أدى إلى تراجع توقعات خفض الفائدة من 90% إلى 67%، وفقًا لأداة CME FedWatch، وهو ما ضغط على أسعار المعادن الثمينة.
الاتفاق التجاري بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة APEC ساهم في تهدئة التوترات، ما أدى إلى تراجع الطلب على الفضة كملاذ آمن. الاتفاق شمل خفض الرسوم الجمركية وتأجيل قيود تصدير المعادن النادرة حتى نوفمبر 2026.
توقعات مستقبلية للأسعار
يتوقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط سعر الفضة 41 دولارًا للأونصة في 2026، بزيادة 7.9% عن المستويات الحالية، قبل أن يتراجع إلى 37 دولارًا في 2027. كما يُتوقع أن ترتفع أسعار الذهب بنسبة 42% خلال 2025، في دورة صعودية مشابهة لما حدث في الثمانينيات.
ويرى محللون أن أي تصعيد جيوسياسي جديد أو اضطرابات مالية مفاجئة قد يدفع أسعار الذهب والفضة إلى تجاوز التوقعات الحالية، بينما قد يؤدي تشديد السياسات النقدية أو تراجع حدة التوترات الدولية إلى كبح الزخم الصعودي مؤقتًا.