عبر آلية السوق المفتوحة
بفائدة 22.5%.. البنك المركزي يسحب سيولة 343.95 مليار جنيه من 17بنكًا
أجرى البنك المركزي المصري اليوم عملية سحب للسيولة من البنوك العاملة بالسوق بقيمة بلغت 343.950 مليار جنيه، وذلك من خلال عطاء للسوق المفتوحة شاركت فيه 17 مؤسسة مصرفية، وبسعر فائدة ثابت بلغ 22.5%.
ويأتي هذا الإجراء في إطار السياسة النقدية للبنك المركزي لضبط مستويات السيولة في الجهاز المصرفي، بما يتماشى مع أهدافه التشغيلية. وكان البنك المركزي قد أدخل تعديلات جوهرية على القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع، وهي العمليات التي تُجرى عبر مزادات ذات سعر فائدة ثابت تُعقد بشكل أسبوعي.
آلية قبول العطاءات
ووفقًا للتعليمات الجديدة، يتم الإعلان عن حجم العطاء سلفًا، مع قبول العروض المقدمة بناءً على نسبة مساهمة كل بنك من إجمالي العطاءات، وهو ما يُعرف بأسلوب "التخصيص النسبي".
إلا أن البنك المركزي قرر تغيير آلية قبول العطاءات في هذه العمليات الرئيسية، بحيث يتم قبول جميع العطاءات المقدمة بالكامل بدلاً من التخصيص، وذلك تماشيًا مع الممارسات الدولية الفضلى في إدارة فائض السيولة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز فعالية السياسة النقدية وتحسين انتقال أثر قراراتها إلى الأسواق، حيث أشار البنك المركزي إلى أنه سيقوم بنشر نتائج كل عملية ربط ودائع على موقعه الإلكتروني، التزامًا بمبدأ الشفافية.
وأكد البنك المركزي على استمراره في إدارة السيولة لتحقيق التوازن المطلوب بما يضمن توافقها مع هدفه التشغيلي، وهو الحفاظ على متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة بين البنوك ضمن نطاق سعر العملية الرئيسية، والذي يتمثل في متوسط سعر الكوريدور.
في الأسبوع الماضي، سحب البنك المركزي المصري، سيولة نقدية بقيمة 226.700 مليار جنيه من 18 بنكًا في عطاء السوق المفتوح الأسبوعي.
وعرضت البنوك مبلغ فائض السيولة كوديعة ذات معدل ثابت لمدة 7 أيام بفائدة سنوية 24.5%، تُستحق في 2 سبتمبر المقبل.
سعر الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري يوم الخميس الموافـــق 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.