اتحاد المقاولين: مشروع «علم الروم» حق انتفاع.. ومصر تحصل على 15% من عوائده|خاص

قال المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الصفقة الاستثمارية الخاصة بتطوير منطقة “علم الروم” تمثل خطوة استراتيجية جديدة لتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمارات الإقليمية، مؤكدًا أن المشروع يعكس ثقة كبرى المؤسسات العربية في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب رؤوس الأموال الضخمة.

صفقة علم الروم 

وأوضح عبداللاه في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن الاتفاق الجاري بشأن “علم الروم” قطع بالفعل خطوات تنفيذية مهمة في طريق التوقيع الرسمي، لافتًا إلى أن هذا العقد ليس بيعًا نهائيًا للأرض كما يردد البعض، بل هو نظام حق انتفاع على غرار النموذج المتبع في رأس الحكمة، مؤكدًا أن الأرض تظل ملكًا للدولة المصرية.

مشروع ضخم بقيمة تقارب 30 مليار دولار

وأشار عبداللاه إلى أن قيمة المشروع البالغة نحو 29.7 مليار دولار تعد مؤشرًا واضحًا على حجم الثقة في السوق المصري، موضحًا أن هذه القيمة تشمل جزءًا نقديًا مقابل شراء الأرض بتكلفة 4 مليار دولار، بالإضافة إلى استثمارات عينية كبرى في البنية التحتية للمنطقة بباقي المبلغ، مؤكدًا أن مصر ستحصل على 15% من عوائد المشروع وفق الاتفاق.

وأضاف أن المشروع يعد تطويرًا كبيرًا للمنطقة السياحية في مرسى مطروح، وسيجري خلاله تنفيذ أعمال بنية تحتية ضخمة بمشاركة شركات وطنية، ما يضمن استفادة مباشرة للاقتصاد المحلي من عمليات التشييد والخدمات الهندسية ومواد البناء.

دعم للجنيه وكبح الدولار

وشدد عبداللاه على أهمية النظر إلى الأبعاد الاقتصادية الأوسع لهذه الصفقة، مؤكدًا أن استثمارات بهذا الحجم سيكون لها تأثير مباشر في دعم احتياطي النقد الأجنبي، وتخفيف الضغوط على الدولار، قائلًا: "الصفقة دي هتساعد في كبح أي صعود للدولار الفترة الجاية، وهتنعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار والتضخم".

كما أوضح أن مثل هذه الاستثمارات تسهم في تنشيط القطاع العقاري وقطاع المقاولات، وتوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مشيرًا إلى أن “الشغل في مصر كتير ومفيش شركة مش شغالة”، وبالتالي السوق العقاري المصري حيوي وقادر على استيعاب مشروعات كبرى.

رسالة سياسية واقتصادية قوية

وأكد عبداللاه أن الصفقة تحمل رسالة واضحة بأن مصر ما زالت جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وخاصة من دول الخليج مثل الإمارات والكويت والسعودية، مشيرًا إلى أن تنوع الاستثمارات ما بين مشروعات سياحية وعمرانية يعزز صورة مصر كوجهة اقتصادية مستقرة.

وأضاف: «أي استثمار كبير لا بد أن نقرأ أبعاده وتأثيره على العملة الصعبة والتضخم والنمو الاقتصادي»، مشددًا على ضرورة الشفافية في التنفيذ والتعاقدات والاستفادة القصوى من الشركات المصرية وتوزيع المكاسب بعدالة بين الدولة والمستثمر.

طرح الأراضي حق انتفاع

وتعليقًا على الأصوات التي تثير مخاوف بشأن «بيع الأراضي للأجانب»، أكد عبداللاه أن الاتفاق يقوم على حق انتفاع فقط وليس بيعًا نهائيًا للأراضي، مضيفًا: «كمطورين ورجال أعمال نؤكد أن الاتفاق بيحقق مصالح كبيرة للدولة، وفيه فرص اقتصادية ضخمة، والهدف خلق قيمة مضافة وإنتاج حقيقي يحتاج عناصر متعددة أهمها التمويل والخبرة والتطوير المستمر».

وختم عبداللاه تصريحاته بالتأكيد على أن المشروع يمثل نقلة نوعية لقطاع التطوير السياحي في مصر، ويعزز ثقة المستثمرين العالميين في السوق المصري، ويفتح الباب لموجة جديدة من الاستثمارات الخليجية الإقليمية.