وزير الاستثمار: مصر أنفقت 550 مليار دولار لتأهيل البنية التحتية وتعزيز التنافسية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر شهدت خلال السنوات العشر الماضية مرحلة مهمة لتأهيل بنيتها التحتية، مما وضعها في مصاف الدول الرائدة عالميًا من حيث جاهزية البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

 مصر استثمرت في 10 أعوام أكثر من 550 مليار دولار في تطوير البنية التحتية

وأوضح الخطيب خلال مائدة مستديرة جمعت وفدي مصر وقرغيزستان، أن الدولة استثمرت منذ عام 2014 وحتى 2024 أكثر من 550 مليار دولار في تطوير البنية التحتية، شملت إنشاء طرق جديدة، وتطوير موانئ على أعلى مستوى عالمي، بالإضافة إلى مطارات حديثة وربط السكك الحديدية بين موانئ البحرين المتوسط والأحمر، بما يعزز حركة التجارة والصادرات المصرية.

مصر توسع الرقعة السكانية وتخطط لإنشاء أكثر من 20 مدينة جديدة حديثة

وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر توسع الرقعة السكانية وتخطط لإنشاء أكثر من 20 مدينة جديدة حديثة، وهو ما يساهم في تنمية القطاع العقاري والصناعي وتوفير فرص استثمارية متعددة، مؤكداً أن رؤية مصر للإصلاح الاقتصادي في مرحلتها الثانية تستفيد من التغيرات العالمية، بما في ذلك التحولات من العولمة إلى السياسات الحمائية، لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا وآسيا، وبالتالي تعزيز دورها كمركز إقليمي للصناعة والتصدير.

 السياسة النقدية أصبحت عنصرًا أساسيًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

وأضاف الخطيب أن السياسة النقدية أصبحت عنصرًا أساسيًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، حيث تمكنت الدولة من خفض معدل التضخم من 40% إلى 11.7% خلال العامين الماضيين، مما انعكس إيجابيًا على تحويلات المصريين بالخارج والاحتياطي النقدي الأجنبي.

 رفع الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد

وأشار الوزير إلى أن السياسة المالية تعتبر العمود الثاني للتطوير الاقتصادي، حيث ساهمت في رفع الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد، كما تعمل الدولة على إزالة العقبات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

واختتم الخطيب بالتأكيد على أن الاستثمار في البنية التحتية ليس مجرد تطوير لمرافق الدولة، بل يشكل قاعدة لتعزيز الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية مصر عالميًا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.