اتفاقية جديدة بين مصر واليابان لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 20 ميجاوات
شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع اتفاقية مشروع لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات، إلى جانب محطة لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بسعة 30 ميجاوات/ساعة، بالإضافة إلى مركز معلومات وتدريب صديق للبيئة يهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
وقد تم توقيع الاتفاق بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركة يورتك اليابانية، وشركتي سولار إنستولار وريدكون المصريتين.
دعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة
يأتي هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تسعى إلى تعظيم دور الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة القومي، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
ويُنفذ المشروع بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ضمن جهود التعاون والشراكة بين مصر واليابان في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.
وقع الاتفاقية كل من المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس أوسامو ساكا جامي، ممثل التحالف الياباني.
وشهد مراسم التوقيع كل من السفير فوميو إيواي، سفير اليابان لدى مصر، وإيبيساوا يو، رئيس مكتب جايكا بالقاهرة، إلى جانب وفد من الجانبين المصري والياباني.
تفاصيل المشروع وأهدافه
يقام المشروع في نطاق مدينة الغردقة، ويستهدف إنتاج نحو 48 ألف ميجاوات سنويًا، منها 36 ألف ميجاوات من المحطة الشمسية و12 ألف ميجاوات من محطة التخزين.
وسيسهم المشروع في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 26.400 طن سنويًا.
إنشاء مركز معلومات وتدريب صديق للبيئة
تتضمن الاتفاقية إنشاء مركز معلومات وتدريب ملحق بالمحطة، يتميز بكونه مبنى صديقًا للبيئة (Zero Energy Building) يعتمد كليًا على الطاقة المتجددة، ويهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وسيتم تجهيز المركز بأحدث الأجهزة والمعدات وقاعات الاجتماعات، ليكون مركزًا تدريبيًا عالميًا للعاملين في مجالات الطاقة المتجددة من القطاعين العام والخاص.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز ونشر استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتنويع مزيج الطاقة في مصر.
وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في هذا المجال الحيوي.
رؤية مصر المستقبلية للطاقة المتجددة
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، لتصل إلى 65% بحلول عام 2040، بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحفاظ على البيئة.
وأشاد بالشراكة الفاعلة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، مؤكدًا أن القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف الدولة بمجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.