مصدر حكومي يكشف لـ«إيجبتك» تفاصيل صفقة تطوير علم الروم: توفر 180 ألف فرصة عمل

كشف مصدر حكومي مسؤول، عن التفاصيل الكاملة لصفقة الشراكة الاستثمارية المنتظر توقيعها غدًا الخميس بين الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي والجانب القطري، لتطوير وتنمية منطقة علم الروم وسملا بمحافظة مطروح، مؤكدًا أنها تمثل أضخم استثمار أجنبي مباشر يدخل السوق المصرية خلال عام 2025.

منطقة علم الروم

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"إيجبتك" أن القيمة الإجمالية للاتفاق ستتجاوز 30 مليار دولار، تشمل سداد نقدي بقيمة 3.5 مليار دولار مقابل حق الانتفاع وتخصيص الأرض، إلى جانب استثمارات مباشرة تقدر بـ26.5 مليار دولار يتم ضخها على مراحل خلال عشر سنوات لتطوير المدينة الجديدة، التي وصفت بأنها «الوجه السياحي والاقتصادي الجديد للساحل الشمالي الغربي».

وأضاف أن الاتفاق سيجري توقيعه بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يعقبه مؤتمر صحفي موسع للإعلان عن تفاصيل المشروع والمخطط الزمني للتنفيذ.

مشروع متكامل يضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية

وسيقام المشروع على مساحة تتجاوز 40 مليون متر مربع، ويتضمن إنشاء منتجعات فندقية فاخرة، ومنطقة سكنية تضم أكثر من 10 آلاف وحدة بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى مرسى يخوت بسعة 500 مركب، ومنطقة خدمات تجارية وترفيهية متكاملة، إلى جانب ممشى سياحي بطول 7 كيلومترات على ساحل البحر المتوسط.

وأكد أن المشروع سيضم كذلك منطقة مالية وإدارية تضم مقرات للشركات والبنوك الإقليمية، ومركزًا للمعارض والمؤتمرات، فضلًا عن شبكة طرق ومرافق جديدة تربط المنطقة بمدينة مرسى مطروح والطريق الدولي الساحلي.

المشروع سيوفر 180 ألف فرصة عمل

أوضح المصدر أن المرحلة الأولى ستنفذ خلال 2026–2029، وتشمل البنية التحتية، والفنادق الأولى، والمنطقة السكنية الرئيسية، على أن تبدأ المرحلة الثانية في 2030 وتشمل المشروعات التعليمية والطبية والترفيهية. 

وأكد أن المشروع سيحقق عائدًا سنويًا لا يقل عن 1.8 مليار دولار بعد التشغيل الكامل، على أن تحصل مصر، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على 15% من الأرباح الصافية سنويًا، إضافة إلى نسبة من عوائد التشغيل بالمرافق العامة والميناء والمطار. 

وأشار إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 180 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويتوقع أن يسهم في رفع الناتج المحلي لمحافظة مطروح بنسبة 40% خلال خمس سنوات من التشغيل. 

حصة مصر 15% من الأرباح السنوية

وأشار المصدر إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستحصل على نسبة 15% من الأرباح السنوية الصافية للمشروع، بالإضافة إلى حصص من عوائد الموانئ والخدمات، متوقعًا أن تصل الإيرادات السنوية عند التشغيل الكامل إلى نحو 1.8 مليار دولار، مع تحقيق طفرة في معدلات التشغيل وخلق ما يزيد على 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

تنفيذ يبدأ 2026 وتمويل بصندوق مشترك

وقال المصدر إن المرحلة الأولى من المشروع ستنطلق مطلع عام 2026 بعد الانتهاء من اعتماد المخطط العام خلال النصف الأول من 2025، على أن يمول من صندوق استثمارات قطرية برأسمال مبدئي 5 مليارات دولار، مع مشاركة مؤسسات تمويل في المراحل التالية.

وأضاف أن المشروع سيدار بواسطة شركة تطوير عالمية يجري الاتفاق النهائي معها حاليًا، على أن يتم إعلان اسمها خلال المؤتمر الصحفي عقب التوقيع، مؤكدًا أن الحكومة وضعت ضمانات واضحة للحفاظ على حصة الدولة وحقوقها في الأرباح والعوائد المستقبلية.