تحرير 262 محضرا لمنشآت لم تطبق الحد الأدنى للأجور
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن نتائج أعمالها خلال الأيام الماضية، والتي تعمل تحت إشراف الوزير بشكل مباشر عن تكثيف حملات التفتيش للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، والتزام المنشآت بقرارات الحد الأدنى للأجور وتراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل والسلامة والصحة المهنية، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بالمتابعة المستمرة على الأرض.
وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم، أن عددًا من المنشآت والشركات استجاب لملاحظات مفتشي العمل ووفقت أوضاعها القانونية، بما يعكس تعاونًا إيجابيًا بين الوزارة والقطاع الخاص نحو تطبيق قانون العمل الجديد وتحسين بيئة العمل في مختلف المحافظات.
التفتيش على 771منشأة وتحرير 181 محضرا لعمل الأجانب
وخلال أيام عملها، تم التفتيش على 771 منشأة، وأسفرت النتائج عن 400 مهلة لتوفيق أوضاع منشآت بشأن عقود العمل، و262 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور، و181 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتراخيص عمل الأجانب.
كما شملت حملات السلامة والصحة المهنية التفتيش على 75 منشأة، وتم تحرير 59 محضرًا لمخالفات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب 10 إنذارات، و6 حالات تم تصويبها واستيفاؤها للملاحظات المطلوبة.. واستهدفت حملات السلامة محطات الوقود بعدد 36 منشأة، وأسفرت عن 32 محضرًا و4 حالات مستوفاة بعد توفيق أوضاعها.
وأكدت اللجنة أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة تفتيش شاملة في جميع المحافظات، تستهدف متابعة التزام المنشآت بأحكام القانون الجديد وقرارات الوزير المنظمة لسوق العمل، ومراجعة أوضاع العمالة المصرية والأجنبية، وتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية في مواقع الإنتاج والخدمات...وشدّد وزير العمل محمد جبران على أن حملات التفتيش المتواصلة تهدف إلى تحقيق العدالة في بيئة العمل وضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تنظيم الندوات والدورات التوعوية لنشر ثقافة الامتثال لأحكام القانون.
وقال الوزير: "نهدف من خلال هذه الحملات إلى بناء سوق عمل منظم ومتوازن يضمن الحقوق ويعزز الإنتاج، ونسعى لأن يكون العامل المصري نموذجًا في الكفاءة والانضباط في ظل الجمهورية الجديدة."