اجتماع لمجلس الأمن القومي في بلجيكا غدا بسبب المسيرات المجهولة
أعلنت بلجيكا عن عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي غدا الخميس، بسبب المسيرات المجهولة التي عطلت حركة الطيران في مطاراتها في أجواء التوتر التي تسود المجال الجوي الأوروبي للمسيرات التي اخترقت ميونخ، وبولندا بوقت سابق حسب "القاهرة الإخبارية".
بلجيكا أعادت فتح مطاراتها
وأعادت بلجيكا فتح مطاري بروكسل ولييج، بعد إغلاق مؤقت بسبب رصد مسيّرتين، وشهدت المطارات الأوروبية عدة إغلاقات بالفترات الماضية، ومنها مطار ميونخ الألماني بسبب مسيرات مجهولة، وكذلك في بولندا حسب "رويترز".
وشهدت أوروبا خلال الأسابيع الأخيرة موجة من الاختراقات الجوية بواسطة طائرات مسيرة ومنتجات جوية غير مأهولة، من طائرات صغيرة إلى منطادات وبالونات، أدّت إلى إغلاق مطارات، تعطيل رحلات، ورفع حالة التأهب في قواعد عسكرية وأجهزة أمنية.
الحوادث كشفت فجوات تقنية وإجرائية في قدرة الدول على كشف وتتبع واحتواء هذه التهديدات الصغيرة لكنها عالية الأثر.
لم تعد هذه الحوادث معزولة؛ فقد رُصدت حالات مماثلة في ليتوانيا وبولندا وبلجيكا ودول أخرى، ما أثار قلقاً متزايداً لدى صانعي القرار الأمنيين المدنيين والعسكريين في القارة.
وقد شهد المطار إغلاق مؤقت استمر ليلتين متتاليتين بعد رصد طائرات مسيرة قرب المدارج، وتكدّس آلاف الركاب نتيجة إلغاء وتحويل الرحلات، ولم تحدد السلطات على الفور مصدر الأجهزة أو نوايا مشغّليها.
بولندا سجلت عبور عدد كبير من المسيرات
وسجلت حدود بولندا عبور عدد كبير من الطائرات المسيرة قادماً من اتجاهات تتداخل مع بؤر توتر إقليمية، ما دفع قوات تحالف إلى اعتراض بعضها وإسقاطها، وأثار نقاشاً حول فعالية الرد العسكري المكلف أمام أجهزة جوية رخيصة الثمن.
رُصدت عشرات الطائرات المسيرة تعبر سماء قاعدة عسكرية في شرق البلاد قبل أن تتجه نحو الحدود؛ أثار الحادث مخاوف من عمليات تجسّس واختبار جاهزية دفاعات محلية.
أعلن وزير الدفاع البولندي سيزاري تومشيك، أن بلاده ستبني جدارها الخاص المضاد للطائرات المسيرة، دون انتظار تنفيذ المبادرة الأوروبية لمكافحة الطائرات المسيرة التي اتُخذت الشهر الماضي.
وأكد الوزير، أن "النظام الوطني البولندي المُصمم لمواجهة توغلات الطائرات المسيرة في أراضيها سيدخل الخدمة قريبًا"، مشيراً إلى أن "هذا النظام سيُكمّل الجدار الأوروبي المُستقبلي المضاد للطائرات المُسيّرة".
وبحسب تقارير إعلامية، فإنه لتمويل هذا الحل الوطني، تعتزم بولندا الاستفادة من قروض بقيمة 150 مليار يورو مُقدّمة من المفوضية الأوروبية في إطار برنامجها SAFE، فضلاً عن تخصيص 50 مليون يورو ابتداءً من عام 2026، وستُخصّص هذه القروض، بشكل رئيس، للشركات البولندية.
