زيادة تدفقات الأموال الساخنة إلى 11.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025|خاص

سجلت صافي استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة نحو 11.7 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي 2025، وفقًا لبيانات سوقية حصلت عليها إيجبتك، في دلالة واضحة على تزايد جاذبية أدوات الدين المصرية أمام المستثمرين الدوليين.

زيادة تدفقات الأموال الساخنة إلى 11.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025

وبحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري (أبريل-مارس 2025)، بلغت حصة الاستثمارات الأجنبية في سوق أذون الخزانة 44.7% من إجمالي السوق، مدعومة بارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.8 مليار دولار، نتيجة التدفقات الأجنبية المستمرة إلى أدوات الدين الحكومية.

وأكد التقرير أن هذه القفزة في استثمارات الأجانب جاءت ثمرة سياسات مالية واقتصادية منسقة بين الحكومة والبنك المركزي، هدفت إلى تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين محليًا ودوليًا. كما أشار إلى أن الحكومة واصلت تحقيق مستهدفات الضبط المالي، مع التوسع في أدوات تمويل مبتكرة في السوق المحلي، ما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي وخفض الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل.

ارتفاع الثقة في الجنيه المصري

وأوضح المركزي أن زيادة حصة الأجانب في أدوات الدين تعكس تحسن بيئة الاستثمار في مصر وارتفاع الثقة في الجنيه المصري، بجانب نجاح الإصلاحات الاقتصادية في جذب رؤوس أموال طويلة الأجل.

كما لفت التقرير إلى أهمية استمرار البنوك المصرية في توفير التمويل بالنقد الأجنبي، مؤكدًا أن احتمالية تعرض القطاع لمخاطر خروج مفاجئ للأموال الأجنبية منخفضة للغاية، بفضل وفرة السيولة الدولارية الناتجة عن ارتفاع الصادرات غير البترولية، وتعافي السياحة، وتحسن تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 47.8 مليار دولار

وأشار التقرير إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 47.8 مليار دولار في مارس 2025، ما يمكن مصر من تغطية الدين الخارجي قصير الأجل بالكامل، وتوفير احتياطي يكفي لأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية، وهو ما يعكس قوة المركز المالي المصري واستقراره في مواجهة التحديات العالمية.