أحمد رفعت: اعتراف 157 دولة بفلسطين يزيد تخوفات إسرائيل من الوحدة وإعادة الإعمار
أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت، أن ما طرحه الأمين العام للأمم المتحدة حول النزاع في غزة يدخل ضمن اختصاصه، موضحًا أن الأمم المتحدة كانت منذ البداية منحازة لمطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي.
وقال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، إن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تضمنت بنودًا رئيسية تشمل إعادة الرهائن الإسرائيليين والجثامين وقف القتال وانسحاب الاحتلال إلى ما يسمى بالخط الأصفر، إلا أن الجانب الإسرائيلي ارتكب ما بين 190 إلى 225 خرقًا، أسفرت عن استشهاد نحو 405 فلسطينيين منذ توقيع الاتفاق، وهو ما يكشف حجم الانتهاكات الصهيونية.
الخطة المصرية منذ البداية هدفت إلى كبح التسرع الأمريكي
وأضاف أحمد رفعت أن الخطة المصرية منذ البداية هدفت إلى كبح التسرع الأمريكي وضمان تنفيذ الاتفاق خطوة بخطوة، بما يتسق مع الموقف المصري الداعي لتدريب الشرطة الفلسطينية وتثبيت وجودها في القطاع، بهدف ربط غزة بالضفة ومنع أي مخطط لفصلهما، لأن فصل القطاع يعني إجهاض حلم الدولة الفلسطينية وتنفيذ المخطط الإسرائيلي.
وتابع رفعت، أن 157 دولة حول العالم اعترفت بالدولة الفلسطينية، وهو ما يزيد تخوفات إسرائيل من أي خطوات لتوحيد الضفة وغزة أو تسريع إعادة الإعمار وعودة الحياة إلى القطاع، لافتًا إلى أن كل ما سعى إليه نتنياهو من عدوان ودمار لم يحقق أهدافه السياسية.
الحاجة إلى ضغط دولي فعال
وونوه إلى أن استمرار المماطلة الإسرائيلية في وقف القصف وتنفيذ الاتفاق يؤكد الحاجة إلى ضغط دولي فعال أو فرض عقوبات تلزم الكيان الصهيوني بالالتزام الكامل ببنود الخطة، مشيرًا إلى أن الحوار والدبلوماسية ما زالا الطريق الأمثل للوصول إلى اتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار ويصون الحقوق الفلسطينية.
وأردف الكاتب الصحفى، أن كل ما نُسب إلى المقاومة الفلسطينية ثبت عدم صحته، واعتُبر مجرد ادعاءات دعائية، مشيرًا إلى أن الحديث عن قوة دولية في غزة يتفق مع الموقف المصري، شريطة أن تكون لحفظ الأمن والنظام وبقرار من الأمم المتحدة.
وكشف عن أن المرحلة الثانية من الخطة أكثر تعقيدًا، تتضمن نزع سلاح المقاومة وخروجها من المشهد السياسي والعسكري أو العفو عنها، إضافة إلى إعادة الإعمار وإدارة فلسطينية فنية لا تمتلك القرار السيادي، مع اشتراطات تتعلق بإصلاح السلطة الفلسطينية قبل أي حديث عن إقامة الدولة، وهو ما يتعارض مع الرؤية المصرية التي تؤكد أن الحل لا يكون إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
واختتم حديثه بإشارة إلى أن المرحلة الحالية تشهد مماطلة إسرائيلية في تنفيذ بنود الاتفاق، بينما تتصاعد الضغوط الأمريكية على المقاومة دون ممارسة ضغوط مماثلة على الاحتلال، مما يخلق غيابًا للتكافؤ في التعامل بين الطرفين.