بـ 10 رسائل هامة .. الخطيب يروج لـ الفرص الاستثمارية في مصر: نحتل المركز الـ 9 عالميًا
افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني، الذي عُقد في القاهرة بحضور رفيع المستوى من الجانبين، من بينهم نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وعبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني، وأحمد كجوك وزير المالية المصري، إلى جانب عدد من رؤساء الهيئات والمستثمرين.
وأكد الوزير أن المنتدى يعكس عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين مصر والبحرين، مشددًا على أن البلدين تجمعهما روابط راسخة تشكّل أساسًا متينًا لشراكات اقتصادية واستثمارية طويلة الأمد.
بـ 10 رسائل هامة .. الخطيب يروج لـ الفرص الاستثمارية في مصر
وخلال كلمته، طرح الخطيب عشر رسائل وأرقام مهمة أبرزت قوة الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار المشتركة:
- الاستثمارات البحرينية في مصر بلغت 450 مليون دولار عام 2024 موزعة على أكثر من 237 شركة في قطاعات متنوعة.
- حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 35.27 مليون دولار خلال العام نفسه.
- مصر احتلت المرتبة الأولى إفريقيًا والتاسعة عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2024.
- الدولة تستهدف أن تصبح ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين.
- الموقع الاستراتيجي لمصر وشبكة اتفاقياتها التجارية يجعلها بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والإقليمية.
- البحرين بما تمتلكه من خبرة في الخدمات المالية والطاقة والصناعات النوعية تُعَدّ شريكًا مثاليًا لمصر في تعزيز التكامل الاقتصادي.
- الفرص الاستثمارية المصرية تشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية الكبرى.
- المنتدى يمثل نقطة انطلاق جديدة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين ويعكس الثقة والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
- دعوة الوزير لعقد المنتدى بشكل دوري وتعزيز التواصل المباشر بين الوزارات والأجهزة المختلفة.
- رسالة شكر وتقدير من الوزير للقيادة والحكومة والشعب البحريني على دعمهم المستمر للشراكة مع مصر.
واعتبر الخطيب أن العمل المشترك بين القاهرة والمنامة يفتح المجال أمام فرص استثمارية غير مسبوقة، مؤكدًا أن مصر أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لاستقبال رؤوس الأموال والخبرات العالمية، بما يعزز من مكانة البلدين كمحاور رئيسية للتنمية الإقليمية.