بين التحديات وآمال التعافي.. «بترول مصر» على مفترق طرق|خاص

كشفت مصادر مطلعة بقطاع البترول لـ«إيجي تك» عن ملامح الوضع الراهن داخل القطاع، مشيرة إلى أن الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي ارتفع إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، إلا أن الفجوة مع الاستهلاك ما زالت قائمة بفارق كبير، ما يجعل السوق المحلي تحت ضغط مستمر لتلبية احتياجات الطاقة.

وأوضحت المصادر أن المنصات الرقمية التابعة للقطاع توقفت بشكل كامل، في حين شهد الإقبال على المزايدات الجديدة تراجعًا ملحوظًا، وهو ما يعكس حالة التباطؤ في جذب الاستثمارات الجديدة.

كما أشارت إلى أن عددًا من المشروعات البتروكيماوية الكبرى توقفت بسبب ضعف التمويل وتذبذب سعر الصرف، فيما تتحمل الدولة عبئًا ماليًا ضخمًا بدعم الوقود بقيمة تقترب من 154 مليار جنيه، ما يمثل ضغطًا إضافيًا على الموازنة العامة.

ضعف الرواتب وغياب العدالة

وأضافت المصادر أن القطاع فقد خلال السنوات الأخيرة كفاءات عديدة بسبب ضعف الرواتب وغياب العدالة في التعيينات، ما أدى إلى تراجع الكفاءة التشغيلية وهجرة عدد من الكوادر المميزة.

وطالبت المصادر بضرورة تنفيذ إصلاح هيكلي شامل داخل القطاع، يعزز مناخ الاستثمار، ويعيد توزيع الموارد بشكل عادل، ويوقف نزيف الكفاءات لضمان استدامة واحدة من أهم ركائز الاقتصاد المصري.

أسعار البنزين

سجل بنزين 95 نحو 21 جنيهًا للتر الواحد، بينما بلغ سعر بنزين 92 نحو 19.25 جنيهًا للتر، في حين وصل سعر بنزين 80 إلى 17.75 جنيهًا للتر الواحد. وتأتي هذه الأسعار ضمن التسعير الرسمي الذي يهدف إلى ضبط سوق الوقود ومراعاة الاستقرار الاقتصادي.

أسعار السولار وغاز السيارات

سجل السولار 17.50 جنيهًا للتر الواحد، بينما بلغ سعر المتر المكعب من غاز تموين السيارات نحو 10 جنيهات. وتعتبر هذه الأسعار جزءًا من السياسات الحكومية التي تهدف إلى دعم وسائل النقل وضمان استمرار الحركة الاقتصادية دون ارتفاع مفاجئ في أسعار النقل العام والخاص.

أسعار الغاز المنزلي والتجاري

سجل سعر الأسطوانة المنزلية 225 جنيهًا، فيما سجلت الأسطوانة التجارية 450 جنيهًا، بينما وصل سعر غاز قمائن الطوب إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، وسعر غاز الصب المستخدم في الصناعات 16,000 جنيه للطن.