وزير التموين: الدولة تتحمل فارق سعر السولار للمخابز البلدية| فيديو

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن تفاصيل الرد الرسمي الذي تلقته من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ما أثير مؤخرًا من مطالبات من شعبة المخابز بضرورة سداد فرق تكلفة إنتاج الخبز المدعوم بعد رفع أسعار السولار وتأخر صدور القرار المنظم لذلك لمدة أحد عشر يومًا.

رد رسمي من الوزير

قالت لميس الحديدي، في حلقة جديدة من برنامجها "الصورة" المذاع عبر شاشة قناة النهار، إن الوزير أوضح ، أن القرار المنظم لتحمل الدولة فروق الأسعار صدر بالفعل في حينه، نافيًا وجود أي تأخير فعلي في الاستجابة لمطالب أصحاب المخابز، وأن معظم المخابز كانت تمتلك مخزونًا كافيًا من السولار تم شراؤه قبل الزيادة الأخيرة في الأسعار، ما قلل من حجم التأثر خلال تلك الفترة، قائلًا: "سعر رغيف الخبز المدعوم ثابت عند 20 قرشًا كما هو، ولن يشهد أي تغيير"، مؤكدًا أن الدولة حريصة على استمرار توفير الخبز المدعوم للمواطنين بنفس الجودة والسعر، باعتباره أحد أهم ركائز الحماية الاجتماعية في مصر.

وأوضحت لميس الحديدي، أن الحكومة اتخذت بالفعل قرارًا واضحًا بتحمل فارق تكلفة السولار للمخابز البلدية المدعمة التي لا تزال تعمل باستخدامه، مضيفة أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستتولى سداد تلك الفروق بشكل مباشر، لضمان عدم تأثر منظومة الخبز أو تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، وأن هذا القرار يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تثبيت الأسعار الأساسية للمواطنين، وحماية محدودي الدخل من أي تقلبات في أسعار الوقود أو المواد الخام المؤثرة على تكاليف إنتاج السلع المدعومة.

لجنة لدراسة تكلفة الإنتاج

وتابعت لميس الحديدي، أن وزير التموين، أشار في توضيحه إلى تشكيل لجنة متخصصة داخل الوزارة لإعادة دراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعوم، بما يشمل مراجعة جميع عناصر الإنتاج ومدخلاته، مثل الدقيق، والوقود، وأجور العمالة، وتكاليف النقل والتشغيل، وأن أعمال اللجنة ستنتهي قريبًا، تمهيدًا لتحديث البيانات الخاصة بالتكلفة الفعلية للإنتاج بما يتوافق مع الأسعار الجديدة ويضمن العدالة لكل الأطراف سواء الدولة التي تتحمل الدعم أو أصحاب المخابز الذين يقدمون الخدمة.

وأضافت لميس الحديدي، أن ما ورد في رد وزير التموين يعكس حرص الحكومة على الشفافية وسرعة الاستجابة، مؤكدة أن الرسالة الرئيسية هي أن الدولة ملتزمة باستقرار سعر رغيف الخبز وعدم المساس بحق المواطنين في الحصول عليه بسعره المعتاد، وأن هذا التحرك يأتي امتدادًا لنهج الدولة في التعامل السريع مع أي متغيرات اقتصادية قد تمس السلع الاستراتيجية، مشيرة إلى أن الخبز المدعوم يعد أحد أكثر الملفات حساسية اجتماعيًا، ويؤثر بشكل مباشر على حياة الملايين من الأسر المصرية.

لا زيادة في سعر الرغيف

واختتمت الإعلامية لميس الحديدي، حديثها قائلة إن الرد الوزاري جاء حاسمًا وواضحًا في نفي أي نية لرفع سعر رغيف الخبز المدعوم، مضيفة أن الدولة لا تزال تتحمل العبء الأكبر من تكلفته الفعلية التي تتجاوز قيمتها السوقية بأضعاف.