رجل أعمال يعترف بدفع 100 ألف جنيه رشوة مقابل تخصيص أعمال لشركته بمشروع الأمم المتحدة بالغرقانة|خاص
يواصل "إيجبتك " نشر نص التحقيقات فى القضية رقم 1767 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، التي تولت التحقيق فيها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأسفرت عن إحالة كل من "أ. م. ط. (46عاما) – كبير المهندسين بمشروع تعزيز تمويل وإدارة المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة، ور. م. ن. (41 عاما) – مالك ومدير شركة تصميمات هندسية، وش. و. م. (41 عاما) – شريك ومدير بالشركة ذاتها إلى المحاكمة الجنائية للحصول مع مبالغ مالية .
أقرّ المتهم الثاني رجل الأعمال ر. . ن.، مالك ومدير شركة للتصميمات الهندسية، أمام نيابة أمن الدولة العليا، بتقديمه وشريكه رجل الأعمال المتهم الثالث مبالغ مالية على سبيل الرشوة إلى المتهم الأول كبير المهندسين بمشروع "تعزيز نظم تمويل وإدارة المحميات الطبيعية" التابع لجهاز شئون البيئة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مقابل تسهيل تنفيذ الأعمال الخاصة بشركته في محمية أبو جلوم في الغرقانة بالغردقة.
وأوضح أن المتهم الأول طلب مبلغ 100 ألف جنيه كشرط غير رسمي للموافقة على تسيير الأعمال وصرف المستحقات.
وأكد أنه سلّمه المبلغ على أربع دفعات، اثنتان عبر تحويلات بنكية لحسابه الشخصي، واثنتان نقدًا بمحيط مقر الشركة.
وأضاف أن المشروع الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) شهد بيروقراطية في الصرف دفعتهم إلى اللجوء لتلك "المدفوعات غير القانونية"، مشيرًا إلى أن المهندس المتهم كان المتحكم الفعلي في اعتماد الأعمال وتسلمها.
اعترافات المتهم الثاني تطابقت مع ما ورد في التحريات الصوتية والمصرفية التي أثبتت التحويلات البنكية لحساب المهندس المرتشي.
القضية التي حملت رقم 1767 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، وتولت التحقيق فيها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأسفرت عن إحالة كل من "أ. م. ط. (46عام) – كبير المهندسين بمشروع تعزيز تمويل وإدارة المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة، ور. م. ن. (41 عام) – مالك ومدير شركة تصميمات هندسية، وش. و. م. (41 عام) – شريك ومدير بالشركة ذاتها.
وكشفت التحقيقات أن القضية مرتبطة بالوحدة الهندسية الخاصة بتنفيذ مشروعات المعونة الإنمائية (QUDA) الممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن برنامج دعم الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية المصرية، بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي (GEF)، بموجب بروتوكول تم توقيعه عام 2009 بين مصر ممثلة في جهاز شئون البيئة والجهة المانحة.
ووجهت نيابة أمن الدولة، إلى المتهم الأول تهمة طلب وأخذ عطايا مالية على سبيل الرشوة، إذ تبين أنه طلب وأخذ من المتهمين الثاني والثالث مبلغ 150 ألف جنيه مقابل تسهيل تنفيذ أعمال مسندة لشركتهما بمحمية أبو جلوم بمحافظة جنوب سيناء، وسرعة صرف مستحقاتهما وزيادة بنود الأعمال.