حصيلة تجارة سلاح.. حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة غسل أموال
قررت النيابة العامة، اليوم، حبس عنصر جنائي 4 أيام على ذمة التحقيقات لـ قيامه بغسل أموال عامة حصيلة نشاط مشبوه في تجارة الأسلحة النارية الغير مرخصة.
تفاصيل الواقعة
وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم أفاد بتمكن الأجهزة الأمنية بـ مديرية بوزارة الداخلية، القبض على عنصر جنائي لـ قيامه بـ غسل أموال عامة حصيلة نشاط إجرامي في تجارة الأسلحة النارية الغير مرخصة.
تفاصيل الواقعة
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراءا لأراضى والعقارات والسيارات، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 35 مليون جنيه تقريبًا، تم كافة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.