زعيم اليمين في هولندا يقر بهزيمته بالانتخابات البرلمانية

اعترف خيرت فيلديرز، زعيم اليمين في هولندا بهزيمته في الانتخابات البرلمانية التي شهدت منافسة شديدة؛ إذ هنأ منافسه الوسطي روب جيتن، البالغ من العمر نحو 38 عامًا، الذي قد يصبح أصغر رئيس حكومة في تاريخ هولندا. 

وصرح زعيم اليمين في هولندا خلال مؤتمر صحفي: أنه «احتمال تغير هذه النتيجة ضئيل جدا؛ لذلك هنأت منافسي الوسطي، روب جيتن، الذي حصل على 28 ألف صوت، مبكرًا على فوزه في الانتخابات البرلمانية».

وفي وقت سابق، ادعى زعيم اليمين في هولندا، أن هناك مخالفات في التصويت، مما دفع البعض للتساؤل عما إذا كان سيقبل بنتيجة تلك الانتخابات أم لا؟.

يذكر أن، المفوضية الانتخابية في لاهاي أعلنت فوز الحزب الديمقراطي الوسطي في هولندا، مساء الاثنين الماضي، بفارق ضئيل في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت، الأربعاء الماضي، بعد فرز الأصوات النهائية.

تبرير حكومة هولندا قرار الاستحواذ على الشركة

وعلى صعيد أخر، اتهمت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، هولندا بأنها تسببت في “فوضى” ضمن سلاسل توريد أشباه الموصلات العالمية، محذرة من تداعيات القرار الهولندي على إنتاج السيارات حول العالم.

يأتي ذلك بعد أن سمحت بكين للوحدة الصينية التابعة لشركة “نكسبيريا” بعودة صادراتها من الرقائق الإلكترونية، وذلك عقب تعليق مؤقت فرضته الصين في خطوة للرد على ما قامت به هولندا بشأن السيطرة على الشركة في أواخر سبتمبر الماضي.

وبررت الحكومة الهولندية قرارها بالاستحواذ على الشركة، المملوكة لمجموعة “وينجتيك تكنولوجي” الصينية، بأنه جاء “لدواعٍ أمنية”، مستندة بذلك إلى قانون يعود إلى حقبة الحرب الباردة. كما عينت ستيفان تيلجر رئيسًا تنفيذيًا مؤقتًا بدلًا من الرئيس التنفيذي الصيني السابق تشانج شيويه تشنج.

هولندا تمنع طالبي اللجوء من العمل

وفي سياق أخر، أعلنت الحكومة الهولندية أن طالبي اللجوء القادمين من دول تُعتبر “آمنة” للعودة إليها سيفقدون حقهم في العمل داخل البلاد اعتبارًا من شهر يونيو 2026، وذلك في إطار تطبيق ميثاق الهجرة الأوروبي الجديد الذي يدخل حيّز التنفيذ في 12 يونيو المقبل، كما تقضي القواعد الجديدة أيضًا بحظر العمل على من يُعتبرون خطرًا أمنيًا، بحسب ما أوضحت ماريل بول، وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة أوروبية موحدة لإدارة الهجرة واللجوء.

في المقابل، ستُخفَّف بعض القيود المفروضة على اللاجئين الآخرين الذين يُتوقع حصولهم على الإقامة، حيث سيتم تقليص فترة الانتظار قبل السماح لهم بالعمل من ستة أشهر إلى ثلاثة، إضافةً إلى إلغاء الحد الأقصى لعدد الأسابيع المسموح لهم بالعمل سنويًا، وهو الإجراء الذي لم يُطبَّق فعليًا منذ أن ألغته المحكمة الهولندية قبل عامين.

وقالت الوزيرة بول في تصريحات لصحيفة دي تيليخراف الهولندية:“من لديهم فرصة قوية للبقاء في هولندا يجب أن يندمجوا في المجتمع في أسرع وقت ممكن.الحصول على عمل أمر مفيد لهم، ويسمح لهم بالمساهمة في الاقتصاد والمجتمع.”