«التضامن» تشارك في مؤتمر «المسارات الرقمية» ضمن فعاليات الجامعة العربية بالدوحة

شارك أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي في الحدث الدولي رفيع المستوى بعنوان "المسارات الرقمية نحو إضفاء الطابع المنظم في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" الذي تنظمه جامعة الدول العربية على هامش مؤتمر القمة الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة.

الحدث الدولي رفيع المستوى

ألقى عبد الموجود  كلمة نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لجامعة الدول العربية.

ناقش الحدث استكشاف كيف يمكن للتحول الرقمي أن يسهم في دمج الفئات الهشة ضمن الاقتصاد المنظم وتعزيز الشمول الاجتماعي والوظائف اللائقة وتبادل الخبرات وبناء سياسات مبتكرة تعزز الاقتصاد التضامني الرقمي وتدعم الانتقال نحو اقتصاد اكثر عدالة وشمولا.

فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوى

ومن ناحية آخري شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان " تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية..القضاء على الفقر والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع والإدماج الاجتماعي"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة.

مرسي: 700 مليار جنيه مصري مخصصات الحكومة للحماية الاجتماعية لـ 2026

أكدت  الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي،  أنه على مدار الثلاثين عامًا الماضية، نمت برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث تضاعفت ميزانية الحكومة المخصصة للحماية الاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة، لتصل إلى 700 مليار جنيه مصري بحلول عام 2026.

عقد المساعدات الاجتماعية 

أوضحت الدكتورة مايا مرسي أننا أطلقنا في عام 2015 «عقد المساعدات الاجتماعية» كمبادرة أساسية؛ فقد دعمنا ما يقرب من 7.8 مليون أسرة خلال السنوات العشر الماضية، وندعم حالياً 4.7 مليون أسرة، و75% من مستفيدي المساعدات الاجتماعية هم من النساء، مما يعزّز من قدرتهن على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل الأسرة ويؤكّد دورهن الحيوي في المجتمع.

برنامج المساعدات الاجتماعية

أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن برنامج المساعدات الاجتماعية تحول إلى حق تشريعي بموجب صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2025، مشددة على أن هناك اهتماما بالغا بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وهذا الالتزام الوطني غير المسبوق يواجه أبعاد الفقر المتعدد في آلاف القرى الريفية، ويستهدف أكثر من 58 مليون مواطن، محوِّلاً حياة الناس عبر تحسين البنية التحتية، والمياه والصرف الصحي، والارتقاء بالخدمات المحلية.

نوهت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برامجنا مصممة لتمكين المستفيدين فبرنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تربط نشاط مستفيدي المساعدات الاجتماعية ببرامج التدريب المهني ومشروعات التمويل الأصغر، ما يمكّنهم من الانتقال من الاعتماد على دعم الدولة إلى الاستقلال الاقتصادي، حيث يجب أن يكون نظام الحماية الاجتماعية الحديث قابلاً للتكيّف في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والصدمات التضخمية، وقد أثبت نظامنا مرونته بفضل الاستفادة من السجل الوطني الموحد والسجل الاجتماعي الشامل، علاوة على ذلك، تعمل مصر منذ زمن على تعزيز البنية التحتية ووضع سياسات شاملة لكبار السن وذوي الإعاقة.

شددت وزيرة التضامن الاجتماعي  علي أن مصر تقوم بصياغة إطار شامل للحماية الاجتماعية باعتباره المُمكِّن المعاصر للنمو المستدام والشامل، ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة على مدار دورة حياة المواطن، ويستند إلى نظم مرنة وقابلة للتكيف،البيانات والرقمنة، ربط الحماية بالتنمية، تعزيز اقتصاد الرعاية،زيادة عائدات الاستثمار في قطاع الرعاية،وأخيراً توفير العمل اللائق للجميع.