«المركزي» يجتمع 20 نوفمبر لحسم الفائدة بعد خفضها 6.25% منذ بداية العام

يترقب المواطنون والمستثمرون باهتمام اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده الخميس 20 نوفمبر الجاري، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك، وذلك بعد سلسلة من قرارات الخفض المتتالية التي بلغت إجمالاً 6.25% منذ بداية عام 2025.

توقعات بتثبيت الفائدة وسط تراجع التضخم إلى 11.7%

تأتي التوقعات بخصوص اجتماع نوفمبر في ظل تباطؤ معدلات التضخم الأساسية واستقرار المؤشرات النقدية، حيث رجّحت مصادر مصرفية وخبراء اقتصاد أن تتجه اللجنة إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، انتظاراً لتقييم أثر رفع أسعار المنتجات البترولية بنسبة 13% في أكتوبر الماضي على مؤشر أسعار المستهلكين.

وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي أن معدل التضخم السنوي العام تراجع إلى 11.7% في سبتمبر 2025 مقارنةً بـ12% في أغسطس، فيما سجل التضخم الأساسي ارتفاعًا طفيفًا إلى 11.3% مقابل 10.7% في الشهر السابق.

6.25% خفضًا في الفائدة خلال عام واحد

منذ مطلع 2025، اتخذ البنك المركزي ثمانية قرارات بشأن أسعار الفائدة، أبقى خلالها على المعدلات دون تغيير مرتين فقط (في اجتماعي 20 فبراير و10 يوليو 2025)، فيما اتجه إلى الخفض في الاجتماعات الستة الأخرى بإجمالي 625 نقطة أساس (6.25%)، وبذلك أصبحت الفائدة على الإيداع 21%، والإقراض 22%، وسعر العملية الرئيسية 21.5%.

وأكد البنك في بيان السياسة النقدية الأخير أن قرارات الخفض جاءت في إطار سياسة التيسير النقدي التدريجي، تماشياً مع استقرار توقعات التضخم وتعافي النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن العديد من البنوك المركزية العالمية تتبع النهج نفسه لمواكبة التباطؤ في الاقتصاد الدولي.

توقعات التضخم حتى نهاية العام

تُظهر تقديرات البنك المركزي أن متوسط التضخم العام في مصر سيسجل بين 12% و13% خلال الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ15.2% في الربع السابق، بينما من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم للعام بأكمله نحو 14%، مقترباً من الهدف المستهدف للبنك المركزي بحلول الربع الرابع من 2026 ، فيما اشار التقرير إلى أن وتيرة تراجع التضخم قد تتباطأ في المدى المتوسط بسبب تباطؤ انخفاض أسعار السلع غير الغذائية، واستمرار الإجراءات المالية الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق وتحقيق الاستقرار النقدي.

الاجتماع الأخير في 25 ديسمبر

ووفقاً للجدول الزمني المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، يُعقد الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية لعام 2025 يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، ليختتم البنك بذلك ثمانية اجتماعات دورية سنوية تبحث أوضاع أسعار الفائدة والسيولة والسياسات النقدية وفقاً لمؤشرات السوق ومعدلات التضخم.

وتتجه الأنظار إلى اجتماع نوفمبر الجاري باعتباره الاجتماع الحاسم قبل نهاية العام، وسط تساؤلات حول إمكانية تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها مجددًا إذا واصلت مؤشرات الأسعار تراجعها خلال الأسابيع المقبلة.