كبير مهندسي مشروع الأمم المتحدة يعترف باتفاقه مع آخرين على طلب رشاوى|خاص
يواصل "إيجبتك " نشر نص التحقيقات فى القضية رقم 1767 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، التي تولت التحقيق فيها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأسفرت عن إحالة كل من "أ. م. ط. (46عاما) – كبير المهندسين بمشروع تعزيز تمويل وإدارة المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة، ور. م. ن. (41 عاما) – مالك ومدير شركة تصميمات هندسية، وش. و. م. (41 عاما) – شريك ومدير بالشركة ذاتها إلى المحاكمة الجنائية للحصول مع مبالغ مالية.
أقرّ المتهم الأول أ. م. ط. أمام المحققين بنيابة أمن الدولة العليا بأنه لم يكتفِ بطلب الرشاوى لنفسه، بل اتفق مع المتهمين الثاني والثالث على توسيع دائرة الفساد داخل مشروع المعونة الإنمائية عبر طلب مبالغ مالية لزملاء له داخل المشروع لتوزيعها فيما بينهم.
وأوضح أن الاتفاق تم في أحد لقاءاتهم بمقر شركة رجلي الأعمال المتهمن الثاني والثالث، وأنه اقترح عليهم دفع مبالغ إضافية لبعض الفنيين والمراجعين الماليين بحجة تسريع اعتماد مستخلصات شركتهم.
وأكد أن تلك المبالغ تم تقديمها تحت مسمى "مكافآت إنجاز الأعمال"، بينما كانت في حقيقتها مبالغ رشوة متفرقة لضمان تمرير الإجراءات دون اعتراض إداري.
وتتطابق أقواله مع ما ورد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أثبتت وجود محادثات هاتفية تناولت تنسيق مبالغ "تحفيزية" بين المتهمين.
جاء ذلك في القضية التي حصلت عليها "إيجبتك" والتي حملت رقم 1767 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، التي تولت التحقيق فيها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأسفرت عن إحالة كل من "أ. م. ط. (46عاما) – كبير المهندسين بمشروع تعزيز تمويل وإدارة المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة، ور. م. ن. (41 عام) – مالك ومدير شركة تصميمات هندسية، وش. و. م. (41 عام) – شريك ومدير بالشركة ذاتها إلى المحاكمة الجنائية.
القضية التي حملت رقم 1767 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، وتولت التحقيق فيها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأسفرت عن إحالة كل من "أ. م. ط. (46عام) – كبير المهندسين بمشروع تعزيز تمويل وإدارة المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة، ور. م. ن. (41 عام) – مالك ومدير شركة تصميمات هندسية، وش. و. م. (41 عام) – شريك ومدير بالشركة ذاتها.
وكشفت التحقيقات أن القضية مرتبطة بالوحدة الهندسية الخاصة بتنفيذ مشروعات المعونة الإنمائية (QUDA) الممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن برنامج دعم الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية المصرية، بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي (GEF)، بموجب بروتوكول تم توقيعه عام 2009 بين مصر ممثلة في جهاز شئون البيئة والجهة المانحة.
ووجهت نيابة أمن الدولة، إلى المتهم الأول تهمة طلب وأخذ عطايا مالية على سبيل الرشوة، إذ تبين أنه طلب وأخذ من المتهمين الثاني والثالث مبلغ 150 ألف جنيه مقابل تسهيل تنفيذ أعمال مسندة لشركتهما بمحمية أبو جلوم بمحافظة جنوب سيناء، وسرعة صرف مستحقاتهما وزيادة بنود الأعمال.