فضيحة جديدة لوزير المالية الإسرائيلي سموتريتش| تفاصيل

كشف مراقب الدولة في إسرائيل، ماتانياهو إنجلمان،  فضيحة جديدة لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسئيل سموتريتش، وذلك بعد نشره تقريرًا عن أداء وزارة المالية في السنوات الأخيرة، مع التركيز على الفترة التي سبقت حرب السيف الحديدي وأثناءها، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

ووفقًا للتقرير، فإن المجلس الوزاري للشؤون الاجتماعية والاقتصادية لم ينعقد تقريبًا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك أثناء الحرب، ولم يتخذ أي قرارات مهمة، وكان في جوهره خاليًا من أي أهمية أو قدرة على التأثير على الاقتصاد، لأنه منذ عام ٢٠١٦، لم تُجرِ وزارة المالية أي اجتماع تحسبًا لضرورة وضع ميزانية للحرب.

وأوضحت الصحيفة، أنه  المراقب كشف أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وعد، ولم يفِ بوعده، بخفض كبير في تمويل الائتلاف للحرب، بل زاد في مرحلة ما من تمويل الائتلاف في تناقض تام مع وعده بخفضها.

 تكلفة الحرب على غزة 66 مليار دولار

كشف وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن تكلفة الحرب على غزة بلغت حتى الآن نحو 250 مليار شيكل «66 مليار دولار»، من بينها 21 مليار شيكل «5.5 مليارات دولار» مخصصة للتعويضات.

وخلال مؤتمر لتقديم الخطوط العريضة لموازنة عام 2026، والتي تتمحور بشكل أساسي حول قطاع الدفاع، قال سموتريتش: "رغم أن الحرب كلّفتنا ربع تريليون شيكل، طلبت من رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) مواصلة الحرب طالما كان ذلك ضروريا، فأنا مسؤول عن الاقتصاد". بحسب ما نقلته صحيفة واي نت العبرية.

وأوضح سموتريتش أن ميزانية الدفاع لعام 2026 ستتراوح بين 80 و90 مليار شيكل (21 و24 مليار دولار)، واصفا إياها بأنها "ميزانية أساسية". كما توقع أن يبلغ عجز الموازنة بنهاية العام الجاري 4.5%، على أن ينخفض إلى 3.2% في عام 2026، قائلا إن هذا المستوى من العجز "جيد ومقبول".

إدخال 4 لاعبين جدد إلى سوق المال

وانتقد وزير المالية بشدة الأرباح الضخمة التي تحققها البنوك، مشيرا إلى أنه يعتزم فرض ضريبة جديدة عليها، من دون الكشف عن تفاصيلها بعد. وأعلن كذلك عن نية الحكومة إدخال أربعة لاعبين جدد إلى سوق المال بهدف تعزيز المنافسة مع البنوك الكبرى.

وقال سموتريتش إنه يجري محادثات مع بنك إسرائيل بشأن الأرباح الكبيرة للبنوك، مؤكدا أن "البنوك عادت إلى تحقيق أرباح قياسية، وعليها أن تخفض أسعار الفائدة لعملائها".

وفيما يتعلق بالجدول الزمني لإقرار الموازنة، أوضح أن وزارة المالية تخطط لعرضها على الحكومة خلال شهر واحد للحصول على الموافقة، على أن تُطرح للقراءة الأولى في الكنيست في يناير 2026، ثم للقراءتين الثانية والثالثة في مارس من العام نفسه.