ضبط عاملة نظافة وزوجها استولوا على خزينة شركة بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم، من القبض على عاملة نظافة وزوجها بدائرة قسم شرطة السلام أول، لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية عبارة عن عملات أجنبية من داخل خزينة الشركة محل عمل الأولى.

القبض على المتهمين  

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لقسم شرطة السلام أول بلاغًا من صاحب شركة ، يتهم فيه عاملة نظافة تعمل لديهم وزوجها، بارتكاب واقعة سرقة مبالغ مالية "عملات أجنبية" من داخل خزينة الشركة.

وبإجراء التحريات وتقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المبالغ المالية المستولى عليها، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.