483 مليارًا تكلفة سداد قروض أجنبية بالموازنة الحالية.. وتراجعها لأول مرة منذ 3 سنوات

سجلت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026 تطورًا نوعيًا على صعيد إدارة الدين الخارجي، إذ تراجعت الاحتياجات التمويلية المخصصة لسداد القروض الأجنبية إلى 483.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 627.994 مليار جنيه في موازنة 2024-2025، ويعكس هذا الانخفاض، الذي يبلغ 144.7 مليار جنيه وبنسبة تراجع بلغت 23%، توجهًا نحو تخفيف الضغط الخارجي وترشيد هيكل الدين، في إطار سياسة مالية حذرة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية وتقليل التعرض للتقلبات الخارجية.

سداد القروض الأجنبية

وبحسب وثيقة رسمية حصل عليها موقع “إيجبتك”، كانت تكلفة سداد القروض الأجنبية، شهدت ارتفاعًا متتاليًا خلال الأعوام الماضية، حيث بلغت 125.4 مليار جنيه في عام 2022-2023، وارتفعت إلى 382.7 مليار جنيه في عام 2023-2024، ثم قفزت إلى 627.9 مليار جنيه في 2024-2025، قبل أن تنخفض للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات إلى 483.2 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

احتياجات سداد القروض المحلية

في المقابل، سجلت الموازنة زيادة واضحة في الاحتياجات التمويلية لسداد القروض المحلية، في ظل الاعتماد المتزايد على أدوات الدين المحلية كمسار تمويلي رئيسي، وارتفعت قيمة الالتزامات المحلية إلى 1601.3 مليار جنيه في 2025-2026، مقارنة مع 978.1 مليار جنيه في 2024-2025، بعدما بلغت 743.6 مليار جنيه في 2022-2023، ثم 900.4 مليار جنيه في 2023-2024، لتواصل الصعود إلى 978.1 مليار جنيه في 2024-2025، وصولًا إلى المستوى القياسي الحالي البالغ 1601.3 مليار جنيه. 

إجمالي الاحتياجات التمويلية 

وتشير بيانات وزارة المالية إلى ارتفاع إجمالي الاحتياجات التمويلية للدولة ليصل إلى 3575.5 مليار جنيه في 2025-2026، مقارنة مع 2849.2 مليار جنيه في 2024-2025، وتطور هذا المؤشر خلال السنوات الأخيرة على نحو متسارع، حيث بلغ 1479.002 مليار جنيه في 2022-2023، ثم ارتفع إلى 1787.7 مليار جنيه في 2023-2024، قبل أن يقفز إلى 2849.2 مليار جنيه في 2024-2025، ليواصل الارتفاع إلى مستوى 3575.5 مليار جنيه في العام المالي الحالي. 

ارتفاع العجز الكلي للموازنة 

في سياق متصل، شهد العجز الكلي للموازنة توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفع إلى 1490.9 مليار جنيه في 2025-2026 مقابل 1243.022 مليار جنيه في 2024-2025، وجاء ذلك بعد تسجيل عجز بلغ 609.9 مليار جنيه في 2022-2023، تلاه انخفاض إلى 504.4 مليار جنيه في 2023-2024، وبرغم الزيادة الحالية في العجز، فإن الموازنة تظهر توازنًا بين الاستمرار في ضخ استثمارات تعزز النمو الاقتصادي وتلبي احتياجات الدولة، وبين ضبط نسبي لأعباء الدين الخارجي وتحسين إدارة الالتزامات التمويلية وفق رؤية إصلاح مالي ممتدة.