بالمستندات.. عمالة مؤقتة تتقاضى نصف الأجر وشركة تستحوذ على الملايين في "كهرباء القناة"
في وقت تتزايد فيه الشكاوى من تراجع العدالة الوظيفية داخل شركات الكهرباء، حصلت "إيجبتك" على مستندات رسمية تكشف عن واحدة من أخطر قضايا الفساد الإداري في شركة توزيع كهرباء القناة، تتعلق بالتلاعب في أجور العمالة المؤقتة بعد نقل تبعيتهم إلى شركة خدمات خاصة.
المستندات تظهر فروقا ضخمة بين ما تسدده الشركة الحكومية فعليا لشركة المقاولات، وما يحصل عليه العمال على أرض الواقع، في حين تحوَل ملايين الجنيهات تحت بند «عمولات» لحسابات منفصلة، ما يفتح الباب أمام شبهات إهدار مال عام واستغلال نفوذ داخل قطاع الكهرباء.
تحويل العمالة إلى شركة خاصة وبدء التلاعب بالأجور
ووفقًا للمستندات التي حصلت عليها "إيجبتك"، فإن شركة توزيع كهرباء القناة قامت بإسناد ملف العمالة المؤقتة (السركي) إلى شركة خاصة تدعى «ظل الجنوب لخدمات النظافة» والتي تم تأسيسها على أساس عملها بالخدمات ولكن تم تحويلها بلا اى مبرر ولا مستند لشركة عمالة ، بعقد رسمي موقع بين الطرفين، يتضمن تحديد الأجر اليومي وآلية الزيادة السنوية.
لكن التحقيقات التي أجرتها "إيجبتك "كشفت أن الشركة الحكومية ما زالت تحول كامل قيمة الأجور إلى الشركة المتعاقدة، بينما يحصل العمال فعليا على نصف الأجر فقط الذي كانوا يتقاضونه سابقا، ما يشير إلى وجود تلاعب في فروق الأجور واستقطاع مبالغ مالية غير مبررة.
مستند رسمي يكشف الأرقام الحقيقية
وحصلت "إيجبتك "على مستند صادر عن شركة ظل الجنوب لخدمات النظافة بعنوان:
بيان حصر العمالة التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء – شهر يوليو 2024.
بيان حصر العمالة التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء
ويظهر المستند تفاصيل العمالة في قطاعات مختلفة مثل شمال وجنوب الإسماعيلية والسويس وسيناء والبحر الأحمر والشرقية، مع تحديد الوظائف وعدد الأيام والأجور المستحقة.
ويكشف المستند أن إجمالي المبلغ المطلوب سداده من شركة القناة لصالح "ظل الجنوب" بلغ نحو 15.8 مليون جنيه شهريًا، مقابل تشغيل العمالة المؤقتة.
في المقابل، تؤكد شهادات عدد من العمال أن ما يتقاضونه فعليًا لا يتجاوز 3 آلاف جنيه شهريًا، رغم أن الشركة الحكومية تسدد في المقابل ما بين 7 و8 آلاف جنيه للعامل الواحد، ما يعزز شبهات استقطاع نصف الأجور لصالح الشركة الخاصة دون وجه حق.
تحويلات مالية مشبوهة وعمولات بالملايين
تظهر المستندات التي حصلت عليها "إيجبتك" أن تحويلات الأجور تتم عبر حسابين مصرفيين ، وهم الأول في بنك ABC للأجور الفعلية للعمال، والثاني في البنك العربي الأفريقي الدولي، تحول إليه مبالغ تصل إلى 10 ملايين جنيه شهريا كعمولة لصالح الشركة المتعاقدة.
خطاب رسمي يفضح التحويلات الثنائية
كما حصلت "إيجبتك "على خطاب رسمي موجه من شركة «ظل الجنوب لخدمات النظافة» إلى رئيس قطاع الشؤون المالية بشركة توزيع كهرباء القناة بتاريخ يوليو 2024، تطلب فيه الموافقة على تحويل مبلغ إجمالي قدره 16,726,955 جنيهًا كقيمة أجور عن نفس الشهر.
ويكشف الخطاب عن تحويلين مصرفيين منفصلين:
الأول بقيمة 6,726,955 جنيهًا إلى حساب الشركة في بنك ABC والمخصص للأجور.
الثاني بقيمة 10 ملايين جنيه إلى حسابها في البنك العربي الأفريقي الدولي، دون توضيح الغرض من هذا التحويل الإضافي.
ويعزز هذا المستند، والذى يضمن توقيع رسمي وختم الشركة، ما ورد في المستند المالي الأول من وجود مبالغ غير مبررة وتحويلات مزدوجة تتجاوز قيمتها الشهرية 10 ملايين جنيه، ما يثير شبهة إهدار المال العام وتلاعب في مستحقات العمالة.
شبهات تضارب مصالح
وتشير مصادر مطلعة إلى أن شركة «ظل الجنوب» سبق وتعاقدت مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أثناء تولي المهندس سامي أبو وردة رئاستها، ثم جددت التعاقد مرة أخرى عند انتقاله لرئاسة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وهو ما يثير شبهات تضارب مصالح واستغلال المنصب.
دعوات للتحقيق ومحاسبة المسؤولين
تزايدت خلال الفترة الأخيرة شكاوى العاملين المؤقتين على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بزيادة مرتباتهم ومراجعة العقود، مطالبين وزارة الكهرباء والجهات الرقابية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومراجعة جميع عقود الشركات الخاصة المتعاقدة مع شركات توزيع الكهرباء، حفاظًا على المال العام وضمانًا لحقوق العمالة.
وللشركة حق الرد