حزمة تيسيرات كبرى لمجتمع الأعمال خلال نوفمبر.. ونظام ACI في يناير| تفاصيل

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستعد خلال شهر نوفمبر الجاري للإعلان عن حزمة تيسيرية جديدة تستهدف دعم مجتمع الأعمال المحلي والدولي، مع تركيز خاص على سلاسل الإمداد باعتبارها أحد المفاتيح الأساسية لتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة التنافسية الصناعية والتجارية.

الحكومة تعلن تفاصيل حزمة تيسيرية كبرى لمجتمع الأعمال خلال نوفمبر

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى القاهرة الثاني الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حيث أوضح أن الحزمة الجديدة ستتبعها استراتيجية متوسطة المدى قبل نهاية مارس المقبل، تتضمن مجموعة من الأهداف المحددة وآليات تنفيذها.

وأكد كجوك أن وزارة المالية تتبنى سياسة واضحة لبناء الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، تسعى من خلالها إلى تحقيق توازن أكبر في السياسات العامة إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار النمو مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI في يناير المقبل

وفي سياق متصل، كشف وزير المالية أن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) سيُطبق رسميًا في الموانئ الجوية اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، موضحًا أن الفترة التجريبية التي بدأت في عام 2022 ستستمر حتى نهاية ديسمبر الجاري، لإتاحة الوقت الكافي أمام المستثمرين لتوفيق أوضاعهم مع النظام الجديد.

وأشار كجوك إلى وجود تعاون وثيق وتنسيق كامل بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة المهندس حسن الخطيب، بهدف تيسير حركة التجارة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، بما يسهم في خفض الأعباء والتكاليف على المستثمرين.

وأضاف أن التطبيق التجريبي للنظام في الموانئ الجوية لاقى ردود أفعال إيجابية واسعة بين مجتمع الأعمال، نظرًا لما يوفره من تسهيل وميكنة للإجراءات وخفض كبير في زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، مما ينعكس بشكل مباشر على تقليل تكلفة الاستيراد والتصدير.

نتائج مشجعة في الموانئ البحرية

وأشار كجوك إلى أن منظومة ACI بالموانئ البحرية تعمل بشكل منتظم ومستقر، حيث تم إصدار أكثر من 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي حتى الآن، لافتًا إلى أن النظام ساهم بوضوح في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن مجتمع الأعمال، تجنب رفض الشحنات غير المطابقة للمواصفات بعد وصولها، تحفيز المتعاملين على إتمام الإجراءات قبل وصول الشحنات عبر آليات التخليص المسبق، تسريع وتبسيط عمليات تقديم الإقرارات الجمركية.

وشدد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة الدولة لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتحقيق تكامل مؤسسي بين مختلف الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.