اتهمتهم بالتعدى عليها.. مرشحة لمجلس النواب تحرر محضرا رسميا ضد تجار

حررت شيماء عبد العال، المرشحة المحتملة لعضوية مجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة و15 مايو والتبين، والمعروفة إعلاميًا باسم “تريند الأسعار”، محضرًا رسميًا ضد عدد من التجار، اتهمتهم فيه بالتعدي عليها بسبب خلافات مالية وتجارية نشبت بينهم مؤخرًا.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على شيماء عبد العال على خلفية تلك الخلافات، قبل أن تبادر بتحرير المحضر عقب ضبطها لإثبات الواقعة.

وتستمع جهات التحقيق في الوقت الحالي إلى أقوال شيماء عبد العال والأطراف الأخرى للوقوف على ملابسات الواقعة.

تستمع جهات التحقيق المختصة، إلى أقوال المرشحة البرلمانية شيماء عبد العال لعضوية مجلس النواب في حلوان والمعصرة و15 مايو والتبين في واقعة الخلافات مع تجار في حلوان.

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على إحدى المرشحات المحتملات لعضوية مجلس النواب في حلوان والمعصرة و15 مايو والتبين، بعد نشوب خلافات تجارية معها وعدد من الأشخاص.

تفاصيل مشاجرة مرشحة برلمانية فى حلوان

وكانت "إيجبتك" نشرت تفاصيل المشاجرة التي نشبت بين المرشحة البرلمانية شيماء عبد العال وعدد من الأشخاص إثر خلافات تجارية، نشبت بين إحدى المرشحات المحتملات لعضوية مجلس النواب في منطقة حلوان والمعصرة و15 مايو والتبين، وعدد من الأشخاص.

وأكد مصدر لـ«إيجبتك»، أن المرشحة تدعى «شيماء» المعروفة إعلاميًا بـ"تريند الأسعار" ليست مرتبطة بأي حملة انتخابية أخرى، والحادثة شخصية بالكامل، وتباشر النيابة العامة التحقيقات لتحديد ملابسات الواقعة والمسؤوليات القانونية.

وفى سياق منفصل تأجيل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد برئاسة المستشار وائل زهران، نظر محاكمة ثلاثة متهمين لقيامهم بحيازة سلاح ناري والاعتداء بالضرب وإشعال النيران داخل محل تجاري بمنطقة عابدين، على خلفية خلافات مالية مع مالكه. لجلسة 7 ديسمبر.

وكشفت التحريات أن المتهمين أشعلوا النار في المحل بسبب نزاع مالي مع صاحبه، وضبط بحوزتهم سلاح ناري «بندقية خرطوش».

وكانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تحيلهم إلى محكمة الجنايات لاستكمال إجراءات محاكمتهم. واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

تعريف السلاح الناري

هو أي آلة معدة لرمي المقذوفات، حيث تنطلق هذه المقاذيف بالقوة الضاغطة لتمدد الغازات الناتجة عن اشتعال مواد متفجرة عادة ما تكون مادة البارود.

عقوبة حيازة السلاح الناري بدون ترخيص في القانون المصري

واجه القانون المصري ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص وحدد لها عقوبات صارمه تقود فاعليها إلى القضبان وحدد لها السجن وغرامة 5 آلاف جنيه لحيازة السلاح الناري غير المشخشن وتصل لسجن المشدد وغرامة 15 ألف جنيه في حال حيازتها مثل البنادق والمسدسات وحدد القانون المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لحيازة البنادق الآلية والنصف آلية والمدافع والرشاشات طبقا لقانون الأسلحة والذخائر.

حالة صنع أو إتجار أو استورد أسلحة نارية غير مرخصة

 حالة قيام الشخص بتصنيع أسلحة أو إتجار أو أستورد بدون ترخيص  تكون العقوبة السجن وغرامة 500 جنيه وذلك في حالة رصد الشخص بالإتجار أو الاسترداد بدون ترخيص أو صنع أسلحة نارية وتصل العقوبة لسجن المشدد في حالة إذا كان السلاح ألي  أو نصف ألي  أو المدافع والرشاشات.

السلاح الأبيض وعقوبته في القانون المصري 

وهي جميع أله حادة تستخدم لدفاع عن النفس، وهي التي يستخدمها البشر في الأعمال المنزلية ومحلات الجزارة وأحينا تكون أداة إنهاء حياة وفي حالة ضبط أي فرد يتاجر أو يصنع أسلحة بيضاء بدون ترخيص تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة حنيه ولا تزيد عن 500جنيه