أول تعليق من مرشحة برلمانية بعد أنباء القبض عليها : مش هرد على الهجوم
علقّت المرشحة البرلمانية شيماء عبد العال، على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على الأخبار المتداولة حول ألقاء الأجهزة الأمنية القبض عليها بسبب خلافات.
تعليق المرشحة البرلمانية شيماء عبد العال على أنباء القبض عليها
وأضافت المرشحة البرلمانية قائلة: “نؤكد أن أي شخص يقوم بنشر أو تداول أخبار كاذبة أو يقوم بالتشهير بالمرشحة، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده دون تهاون”.
وأشارت خلال منشور لها على صفحتها الشخصية:"أنا مش هرد على الهجوم، لأن اللي بيني وبين الناس أفعال مش كلام..ممكن أعمل مؤتمر انتخابي وأتكلم من ورا الميكروفون،بس اخترت أنزل أشوف الناس بنفسي، وأسمعهم بأذني أشوف مشاكلهم على أرض الواقع مش من جوه مكتب..اللي بيني وبين الناس احترام وحب، ومكملة بإذن الله علشان أكون دايمًا معاهم وفي صفهم".
كان قد تداول عددًا من المواقع خبلا ألقاء الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على إحدى المرشحات المحتملات لعضوية مجلس النواب في حلوان والمعصرة و15 مايو والتبين، بعد خلافات بينها مع عددًا من الأشخاص.
وكانت "إيجبتك" نشرت تفاصيل المشاجرة التي نشبت بين المرشحة البرلمانية شيماء عبد العال وعدد من الأشخاص إثر خلافات تجارية، نشبت بين إحدى المرشحات المحتملات لعضوية مجلس النواب في منطقة حلوان والمعصرة و15 مايو والتبين، وعدد من الأشخاص.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد التصويت للمصريين المقيمين بالخارج، في الاستحقاق الانتخابي لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك ضمن الجدول الزمني الذي أعلنت عنه الهيئة.
ومن المقرر أن تُجرى عملية التصويت للمصريين في الخارج، يومي 7 و8 من شهر نوفمبرالجاري، داخل مقار البعثات الدبلوماسية، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يدلي المصريين بالداخل بأصواتهم خلال عملية الاقتراع يومي 10 و11 من شهر نوفمبر.
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني النهائي لمراحل انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدة أن فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الأولى تنتهي يوم 5 نوفمبر المقبل، يعقبها بدء فترة الصمت الانتخابي في 6 نوفمبر استعدادًا لانطلاق عملية التصويت.
بدأت رسميًا في 23 أكتوبر الجاري، وذلك عقب إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بعد إنتهاء نظر الطعون المقدمة على طلبات الترشح، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة، والذي بدأ في 19 أكتوبر.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الجدول الزمني أُعد بدقة لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتطبيق قواعد الشفافية والنزاهة في كل مراحل العملية الانتخابية، سواء داخل مصر أو خارجها.