«أظهرت مواطن عفتها».. نص حيثيات حبس الراقصة ليندا في قضية نشر فيديوهات مخلة

أودعت المحكمة الاقتصادية حيثيات حكمها على الراقصة ليندا مارتنيو، المتهمة بنشر مقاطع تحوي إيحاءات جنسية وتعدٍ على مبادئ وقيم المجتمع وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قضت بحبسها سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

وأشارت المحكمة الاقتصادية في حيثيات حكمها، إلى أن ما يُبث عبر المنصات الإلكترونية من مشاهد أو مقاطع مصورة، يجب أن يلتزم بضوابط الحياء العام وحدود اللياقة الاجتماعية، وألا يُتخذ وسيلة لإثارة الغرائز، أو الترويج لسلوكيات تخل بالمروءة أو تمس بحرمة الجسد ووقار المرأة المصرية.

وكشفت المحكمة الاقتصادية في حيثيات حكمها بقضية الراقصة ليندا مارتنيو وقائع الجنحة الراهنة، أن المتهمة قد اعتدت على تلك القيم والمبادئ، وذلك من خلال قيامها ببث ونشر مقاطع مصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن رقصها بطريقة تؤدي إلى الإثارة والخروج عن حدود اللياقة والحشمة، في حركات الراقصات.

ولفتت إلى أن المتهمة خلال رقصها، أظهرت مواطن عفتها على نحو يخالف ما جبل عليه المجتمع المصري من احترام العفة والستر، بما يمثل اعتداء صارخًا على قيم الأسرة المصرية ومبادئها الراسخة، ومساسًا خطيرًا بالآداب العامة والذوق العام.

وكانت أودعت المحكمة الاقتصادية،  حيثيات حكمها على المتهمة البلوجرز «سوزي الأردنية»، بمعاقبتها بالسجن سنة مع النفاذ وتغريمها 100 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات، وذلك بعد إدانتها بـ إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية المصرية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ،  إن القيم المجتمعية ليست مجرد أعراف أو سلوكيات تُمارس، بل هي «رصيد الأمة من الفضائل، ومرجعها في ضبط السلوك العام، وميزانها في التفريق بين الحق والباطل وبين الحرية والفوضى.

 المساس بالقيم قولًا أو فعلًا يُعد إضرارًا بالنسيج

وأضافت أن المساس بهذه القيم قولًا أو فعلًا يُعد إضرارًا بالنسيج الأخلاقي للمجتمع، لما يخلفه من آثار مدمرة تضعف الروابط الإنسانية وتهدد الاستقرار الاجتماعي.

وأكدت المحكمة أن المشرع حين يجرم مثل هذه الأفعال، فإنما «يهدف إلى حماية الضمير العام ،  من الانحلال، وصيانة الذوق العام من الابتذال، وحراسة القيم التي تحفظ هيبة المجتمع وتصون كرامته.

وشددت المحكمة على أن الحرية، وإن كانت حقًا مقدسًا، لا تنفصل عن المسؤولية، ولا تُمارس بمعزل عن الاحترام للقيم التي ارتضاها المجتمع لنفسه.

واعتبرت المحكمة أن ما اقترفته المتهمة يمثل خطرًا بالغًا على النشء والأجيال الصاعدة، لما تتضمنه أفعالها من تأثير مباشر على السلوك والتوجهات، «ودفع الشباب إلى تقليد نماذج تُشيع الانحلال وتُزين الرذيلة في ثوب من الترفيه الزائف»، بما يؤدي إلى اهتزاز منظومة القيم وتهديد سلامة البنيان الأسري والأخلاقي للأمة.

وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت لها من مطالعة أوراق الدعوى وما حوته من أدلة قولية وفنية ورقمية ومقاطع مرئية، أن المتهمة قد اعتدت على القيم والمبادئ الأسرية التي يقوم عليها المجتمع المصري، من خلال قيامها ببث ونشر مقاطع مصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت عبارات بذيئة ونابية ومخلة بالحياء العام، وخرجت عن حدود اللياقة والذوق بغية تحقيق الانتشار والوصول إلى ما يسمى بـ«التريند»، وزيادة عدد متابعيها وما يسمى بالداعمين، والتربح من وراء ذلك على حساب الأخلاق العامة والحياء الاجتماعي.