11 مليار دولار استثمارات في قناة السويس..المنطقة الاقتصادية ترسم خريطة جديدة للتصنيع العالمي

شهد منتدى القاهرة الثاني، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مناقشات موسعة حول مستقبل التجارة العالمية في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين، حيث وخلال الجلسة الأولى المعنونة “مستقبل سياسات التجارة الدولية في عالم شديد الاضطراب”، استعرضت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرز نتائج استراتيجيتها التنموية التي جعلت منها أحد أهم المراكز الصناعية الجاذبة في المنطقة.

  11 مليار دولار استثمارات خلال 3 سنوات ونصف

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها نجحت في جذب استثمارات إجمالية بلغت 11 مليار دولار خلال السنوات الثلاث والنصف الأخيرة، بزيادة غير مسبوقة مقارنة بـ 2 مليار دولار فقط خلال السنوات السبع الأولى من تأسيسها.
وأوضحت أن 80% من هذه الاستثمارات أجنبية مباشرة، ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في البنية التحتية المتطورة والإطار التنظيمي المرن الذي تتمتع به المنطقة.

وأكدت أن هذا النمو تحقق بفضل رؤية متكاملة لتطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجستية، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات للمستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية.

  بنية تحتية متكاملة تجذب التصنيع العالمي

أشارت المنطقة إلى أن الشركات العالمية باتت تبحث عن مواقع إنتاج مستقرة وفعالة، وأن مصر تمثل قاعدة مثالية بفضل موقعها الجغرافي المتميز على محور قناة السويس، الذي يتيح النفاذ السريع إلى 3 قارات و42 سوقًا رئيسيًا.
كما تم تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات الطاقة، الموانئ، والمناطق الصناعية المتخصصة، لتوفير منظومة تشغيل متكاملة تدعم التوسع الصناعي طويل الأجل.

  24 شهرًا حاسمة لجذب استثمارات التحول الصناعي

أكدت المنطقة الاقتصادية أن أمام مصر نافذة زمنية لا تتجاوز 24 شهرًا لاستقطاب الشركات الباحثة عن مواقع إنتاج بديلة في ظل إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، مشيرة إلى أن المنافسة الإقليمية تشتد في ظل انتقال مراكز التصنيع من آسيا نحو الشرق الأوسط وإفريقيا.

  الولايات المتحدة والصين.. تحولات تعيد رسم خريطة التجارة

استعرضت الجلسة تحليلًا معمقًا للتحولات الاقتصادية الدولية، موضحة أن الناتج المحلي للولايات المتحدة يبلغ نحو 30 تريليون دولار، منها 4.4 تريليون دولار فقط للتصنيع (18.4%)، في حين تعتمد الصين على التصنيع بنسبة 40% من ناتجها البالغ 20 تريليون دولار، حيث يرى الخبراء أن الفارق بين القوتين يكمن في كفاءة الإنتاج وتوزيع المراكز الصناعية، وهو ما يدفع الشركات العالمية للتوجه نحو الأسواق الناشئة ذات التكلفة التنافسية، وعلى رأسها مصر.